⇄
تسعى الهيئة العامة للبيئة لتنظيم واتباع الإجراءات التى تنظم العمل فى الأنشطة المتعلقة بالبيئة واتخاذ مختلف الإجراءات والممارسات اللازمة لحماية البيئة .
ومن أبرز أولوياتها وضع وتطبيق السياسة العامة لحماية البيئة الكويتية والإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بحماية البيئة، كما تختص الأولويات بوضع خطة شاملة لمواجهة الكوارث البيئية واتخاذ الاجراءات الضرورية لمنعها قبل وقوعها ، وتهتم أيضا بالرقابة على الأنشطة والاجراءات والممارسات المعنية بحماية البيئة ومتابعتها وتقييمها .
و انطلاقاً من حرص وتوجيهات القيادة الأمنية للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية والشاطئية والبرية والمحافظة على المظهر الحضاري للبلاد، يقوم قطاع الأمن العام ممثلاً في شرطة البيئة بتنفيذ حملات تفتيش ورصد للمخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
ولذلك فإن الدور المناط بالهيئة العامة للبيئة كبير ومهم ، والكوادر الوطنية لها كل الشكر والتقدير على عملهم الجاد من اجل المحافظة على البيئة فى كل القطاعات البرية -البحرية و الجوية .
حادثة التماسيح :
١-قبل فترة قام احد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي بتصوير مجموعة من السحالي ( التماسيح ) وبث هذا التصوير مباشرة على موقعه فى وسائل التواصل الاجتماعي !!
٢-قام فريق متابعة المخالفات بالبيئة بالتواصل مع المخالف لمعرفة كيفية اقتناء تلك السحالي ووصولها إليه ؟؟
وبعد التحقيق اتضح بان تلك السحالي لم تدخل بطريقة رسمية كونها لا تملك المستندات الرسمية لادخالها إلى البلاد !!
وعلى الفور تم تحرير مخالفة مالية للمخالف و مصادرة السحالي !!!
٣-ومن ثم قام الفريق البيئي بتصوير الضبطية وبثها بوسائل التواصل بطريقة غير لائقة !!!
٤-وقد أثار هذا التصرف الطرف الآخر ( المخالف ) وقام على اثر ذلك بتسجيل حلقات يومية على مدي شهر مخصصة عن الهيئة العامة للبيئة يشير فيها إلى عدة مخالفات ادارية - فنية -ميدانية - مالية !!!
وهنا نتساءل:
ان كانت هذه ( السحالي ) قد تم شراها عن طريق موقع معلن فى الكويت على حسب ماذكره المخالف !!
-اليس من الأولي مخالفة مالك هذا الموقع كونه ( البائع ) وتوجيه التهمة إليه بمخالفته لقانون الهيئة !؟؟
وكيف تم استيرادها من غير الأوراق الرسمية !!
وكيف تم السماح لها بالدخول إلى البلاد !!!
- ( المشتري ) لا علاقه له بدفع الغرامة كونه اشتري السحالي فى موقع رسمي ومرخص ؟؟؟
-وكذلك نتوجه بسؤال للمخالف : لو لم تقم الهيئة بتحرير المخالفة لك ؟
هل كنت ستقوم بهذا الدور الإعلامي ضد الهيئة ؟؟
-وكذلك هل التصوير ونشر الضبطيات بهذه الطريقة من الفرق الميدانية للبيئة فى المواقع الشخصية امر مستحسن !!!
-أليس من المفترض أن يتم تصوير الضبطيات ونشرها عن طريق إدارة التوعية و الاعلام فى الجهة الحكومية التي تتبعها لتلافي الأخطاء في النشر الارتجالي فى وسائل التواصل الاجتماعي!!
القاعدة العامة :
( رحم الله من أهدي إليّ عيوبي )
( كل مواطن خفير والشرطة فى خدمة الشعب )
أطلق مجلس الوزراء خدمة التواصل عبر التطبيق الحكومي ( سهل ) لطلب مقابلة المسؤولين تحقيقاً لسياسة الباب المفتوح أمام المراجعين فى الوزارات والجهات الحكومية لحل المشاكل والشكاوي بسرعة وكفاءة وتعزيز الشفافية وبناء الثقة بين المواطنين والحكومة .
إذاً :
-لماذا لم يتم التواصل مع المخالف من قبل المسؤولين فى الهيئة لشرح وتبيان أحقية المخالفة المحررة ؟؟
-لماذا لم يتم التأكد من صحة المعلومات التى أدلى بها المدعي ، وتصحيح الأخطاء ان وجدت ؟؟
-أين الناطق الرسمي للهيئة ؟؟
-أين الناطق الرسمي للحكومة ؟؟
-أين جهاز متابعة الأداء الحكومي ؟؟
-أين الجهات الرقابية ( الرقابة السابقة / الرقابة اللاحقة ) ؟؟
-أين ديوان المحاسبة فى كشف التجاوزات المالية على العقود وتعليمات وزارة المالية ؟؟
لماذا لم تتفاعل تلك الجهات الرسمية لبحث و التحقق من صحة مانشر من اتهامات .
-اصاب المتابعين الذهول والصدمة لما تم ذكره من ( المخالف ) من اتهامات للبيئة ، وكذلك لم نتقبل التعرض الشخصي للمدير العام كونه امر مستهجن باستخدام عبارات فيها من التجريح والتصغير فهذا مخالف لعاداتنا وتقاليدنا فالنقد المطلوب ان يكون بناءً دون استهزاء .
( الامر العجيب ) :
-محلات قطع الغيار والزينة تورد و تبيع العوادم ذات الأصوات المزعجة - التظليل الذي يصل إلى نسبة ١٠٠٪ -اداة التنبية المزعجة -الأضواء الساطعة - الهوائيات -….. و بعد ذلك يتعرض صاحب المركبة للمخالفة !!
فلماذا يتم التغاضي عن أصحاب هذه المحلات وعدم أنزال العقاب اللازم بهم !!
مع العلم بأنهم أولى بالمخالفة من هذا المستهلك الذي قام بشراء هذه المواد وتركيبها في سيارته ظنا منه أنها مرخصة ، في حين أن التاجر يعلم علم اليقين بأن هذه المواد ممنوعة قانوناً ،ومع هذا يصر على بيعها متحدياً القانون لينطبق عليه المثل القائل :
من أمن العقاب أساء الأدب وتحدى القوانين !!!!
فكيف تم استيراد هذه المواد وإدخالها إلى البلاد ؟؟
هل تم استيرادها بترخيص من الوزارة المعنية !!!
ان لم يكن هناك ترخيص بالاستيراد فلماذا لا تطبق أقصي العقوبات على هذه الشركات !!
ختاماً :
الهيئة العامة للبيئة لها كل الشكر والتقدير على تطبيق القانون ونتمني منها بان تقوم بعدة خطوات تصحيحية ، فالهدف العام ليس تحرير المخالفات والغرامات المالية فقط ، إنما هو نشر الوعي وتحفيز الحس الوطني لدي المواطنين والوافدين على ارضنا الطيبة وذلك عن طريق :
١- توزيع النشرات التوعوية والتي تبين أهمية المحافظة على البيئة بعدة لغات .
٢-تدريس الطلبة فى المدارس عن أهمية المحافظة على البيئة ليكرس ويتحقق الوعي البيئي بوتيرة كبيرة لاهميتها فى الواقع المعيشي والحياتي للفرد والمجتمع على حد سواء .
٣- الربط بين الوزارات المعنية ذات الصلة ( التجارة - الداخلية - الصحة - الجمارك - البيئة ) لمنع دخول الممنوعات من كل ما يخالف القانون المحلي .
٤-التدرج بالعقوبة ( للمخالف ) كأول مرة خاصةً مع عدم وجود ثقافة الوعي البيئي .
٥-هناك البحريات الراكدة في مدينة صباح الاحمد والتلوث الحاصل وانتشار الحشرات والروائح منذ سنوات دون تحرك جدي من الهيئة او الجهات الاخرى.
٦-عدم مخالفة الباصات وسيارت النقل التى لا تلتزم بتركيب عوادم التلوث .
٧-يجب ان تتخذ الإجراءات وتطبيق القانون والتحقق فيما نشر من مستندات إن كان ماتفضل به ( الشاكي ) عاراً عن الصحة ، يحاسب على أساسها .
وان كان مصيباً تتخذ الإجراءات بحق كل مسؤول تهاون عن أداء واجباته المناطة به .
اللهم أحفظ الكويت آمنة مطمئنة ، والحمدالله رب العالمين .
هل أعجبك؟
شاركنا تقييمك
أضف تعليقك
جميع الحقوق محفوظة
2025 © دار الحكمة