⇄
من الظواهر الغريبة التي انتشرت في مجتمعنا تداول شائعات وفضائح وأسرار حياة الافراد و المسؤولين والمشاهير والتي هي أسرع في الانتقال من الأخبار الحقيقية المتعلقة بأعمالهم
نجد جلياً في وسائل التواصل الإجتماعي تلك الظاهرة المستهجنة ( تسريب الرسائل الخاصة -تصوير القرارات الرسمية -التسجيلات الصوتية -بالإضافة إلى التسجيلات المرئية - … ) من أفراد دون علم الطرف الآخر ، سواء كان ذلك الفعل عفوياً بحسن نية أو بقصد توجيه الاتهام للآخرين ونعتهم بكلمات جارحة و بذيئة أو لاستغلالهم فى أمور خاصة
و الغريب بأن أخبار الفضائح والاتهامات التي قد تكون غير صحيحة تلقى رواجا غريبا لدي الناس !!
ومنهم من قد ينتابهم الفضول في بعض الأحيان للاطلاع على هذه الأخبار !!
ما يجعلنا نتساءل:
لماذا يستمتع بعض الناس بتتبع الفضائح والشائعات؟
أليس من الممكن ان تكون تلك الاتهامات عارية عن الصحة ؟؟
هل ذلك جائز قانوناً وشرعاً ؟؟
الا يعتبر ذلك الفعل من الأعمال المشينة ؟؟
اليس التجسس والنميمة من أقبح الاخلاقيات ؟؟
اليست المجالس أمانات ولا يجوز إفشاء أسرارها ؟؟
اليس التنصت على هواتف الناس و مكالماتهم جريمة ؟؟
لماذا انتشرت تلك الظاهرة المقيتة بيننا ؟؟
قال المولي عز وجل فى محكم كتابه
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴾
فمن ينتهج هذا النهج يهدف إلى تضليل العقول لتطويع الجماهير لأهدافه الخاصة ، وما نخشاه ان يؤثر ذلك على المراهقين الشباب والذين هم أبناءنا ويتعاطفوا مع هؤلاء المنحرفين !!!
وبالتالي يجرم القانون فعلهم ؟؟؟
هل هذا السلوك مقبول اخلاقيا ؟؟
من اضاف الشرعية لهذا السلوك المشين ؟؟؟
مجلس الأمة :
هو السلطة التشريعية ويختص بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين !!
للأسف فى المجالس السابقة كان جلياً بعد ان أدى الأعضاء يمين القسم على كتاب الله بأن يحترموا الدستور وقوانين الدولة ، تحول المجلس إلى منبر للجدل العقيم، وافتعال الأزمات وكيل الاتهامات لغايات شخصية على حساب مصلحة الوطن؟؟
بل تحول أداة الاستجواب الى عصا في يد النائب يلّوح بها للوزير من دون سبب مقنع ؟؟
وطغت الفزعة والاصطفاف من البعض نظير مصالح فئوية او حزبية ؟؟
وللأسف بدأت التجاوزات تظهر علناً من نواب تجاهلوا واجبهم وقسمهم باحترام قوانين الدولة ، ومنذ بداية اول يوم عمل في المجلس شاهدنا هذه التجاوزات الغريبة ، ومنها :
1/ الباركود و تصوير أوراق الاقتراع السري .
2/ ارتفاع الأصوات والصراخ الذي لا معنى له والذي يقوم به بعض الاعضاء .
3/ التعدي على الآخرين سواءاً أكانوا من الوزراء أو من زملائهم أعضاء مجلس الامة ، أو من مسؤولين فى القطاع الحكومي .
4/ تصوير المستندات ( القرارات - الشيكات ) ونشرها بطريقة غير قانونية .
5/ تسجيل الجلسات السرية ونشرها فى وسائل التواصل الاجتماعي .
6/ محاولة فرض الرأي على الآخرين ومن لا يوافقهم الرأي فهو خائن .
7/ الطعن في ذمم الآخرين واستخدام مفردات سيئة وغير اخلاقية ، وغيرها من التصرفات التي لا تليق بنائب يمّثل الشعب .
وهذا يحدث للاسف بسبب الفهم الخاطئ للحصانة - فالحصانة لا تعنى الفوضى وانتهاك قوانين وبنود الدستور .
وهنا اختلفت الموازين بحيث بدأ عضو مجلس الامة بالتعدي على كرامات الناس سواءً بالقول او الفعل !!!
وتم ترويج ثقافة التمرد والتطاول بقبيح العبارات والدعوة الى العنف والتشابك بالايدي والعراك الجسدي مع من نختلف معه في الرأي !!!
وهنا نتساءل : هل برَّ ( الأعضاء ) بالقسم العظيم ؟؟
إذن ما الحل ؟؟؟
الحل كما نرى :
1/ التوعية الإعلامية فى التلفزيون والمدارس ووسائل التواصل خاصة لأبنائنا الطلبة لتبيان سوء استخدام تلك الأساليب الدخيلة على مجتمعنا .
2/ ملاحقة من ينتهج هذا النهج قانونيا وإحالتهم إلى القضاء .
3/ ان كان ( المتطاول ) غير متواجد فى الوطن و مقيم فى دولة أخرى ، فيجب التواصل عن طريق وزارة الخارجية مع هذه الدول والتنسيق معها بالطرق الدبلوماسية لمنع هؤلاء من الاستمرار فى نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة .
4/ اللجوء إلى القضاء ورفع قضايا دولية ضد من ينتهج هذا السلوك المقيت .
5/ التواصل مع مسؤولي التطبيقات ( تويتر / واتس - إنستغرام …) لاغلاق الحسابات المشبوهة التى تبث سموم الفتن .
فمن الظواهر المسيئة استخدام الحرية بدون آداب ولا قيود ، فبالرغم من ان ديننا الحنيف يحّرم ويقّيد هذه الأمور ولا يجعل الحرية مفتوحة على مصراعيه بلا حساب ، لأن الشخص الذي ينتهج هذا المنهج معرض للذنب .
ختاماً
ندعو من ينتهج هذا النهج بالتخلي عن هذه الأخلاقيات المشينة التي حرّمها ديننا الإسلامي وسن عقوبات شديدة على من يرتكبها ، وإن أراد أن ينتقد الآخرين فلينتقد حسب القواعد الشرعية وليكن إنتقاده للمصلحة العامة وليس إنتقاداً لاسباب شخصية أو كيدية للإساءة للآخرين ، وإلاّ رجع إنتقاده وعيبه للآخرين عليه ، فكما أن للآخرين عيوب ، فهذا المنتقد بلا حساب له عيوب يستطيع الآخرون أن يعيبوها عليه :
"لسانك لا تذكر به عورة امرئ... فكلك عورات وللناس ألسن.
وعيناك إن أبدت إليك معايبا... فدعها وقل يا عين للناس أعين
وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى... ودافع ولكن بالتي هى أحسن"
اللهم أحفظ الكويت آمنة مطمئنة ، والحمد لله رب العالمين .
هل أعجبك؟
شاركنا تقييمك
أضف تعليقك
جميع الحقوق محفوظة
2024 © دار الحكمة