⇄
الشباب هم عماد الوطن وأساس قوتها وطريقها نحو التقدم والازدهار ،و حرصت القيادة السياسية وأولت اهتمامها للعناية بشؤون الشباب وتهيئة الرعاية لهم في شتي المجالات ،وقامت برعاية الحركة الرياضية ودعمها وتطويرها وفقاً للمبادئ الدولية
فالشباب هم مستقبل الوطن ان تم تهيئتهم وتأهيلهم بطريقة صحيحة ، فمن خلال هذه التهيئة وهذا التأهيل يتم صقل المهارات و تأسيس العمل الجماعي من أجل تحقيق الأهداف المنشودة ، كذلك عن طريقهما يتم استغلال وقت الفراغ والبعد عن الملهيات التي تفسد الشباب :
إن الشباب والفراغ والجدة : مفسدة للمرء أي مفسدة
فى السابق كان التعاون التام بين الحكومة والقائمين على إدارة القطاع الرياضي هو السائد ،بدءاً من المدارس ،مراكز الشباب ،الأندية الرياضية والأندية الصيفية ،الساحات الترابية …
كان العمل بالأندية الرياضية تكليف لا تشريف ،واللاعبين لديهم الروح المعنوية العالية لتحقيق النجاحات المتلاحقة .
والولاء كان للعلم وليس لأفراد .
وزارة الشؤون كانت مسؤولة عن مراكز الشباب والأندية الرياضية ووزارة التربية كانت مسؤولة عن الأنشطة المدرسة والأندية الصيفية .
إنما الآن أصبحت الأمور كالآتي :
1- الواسطة والمحسوبية هي المسيطرة على أغلب الأندية وهو ما يتنافي مع الدور المنشود لها .
2- انتشار السلوك المشين مثل ( التطاول اللفظي واليدوي والتعدي والمناكفات السيئة غير المحببة من قِبَل الإداريين والمشرفين و اللاعبين ) .
3- في حالة ان كان هناك شابٌ يمتلك موهبة رياضية فحتما سيحتاج إلى الواسطة كي يلتحق بالنادي ، وان كان ولى امر اللاعب ضد توجهات مجلس الإدارة فلن يتم احتضانه ، بل يتم تطفيشه .
القاعدة العامة :
تنص بأن الرياضة تدار فى العالم عن طريق المجتمع ، اي عن طريق الأندية الأهلية ، والنظام العالمي يمنع التدخل الحكومي !!
الآلية الحاصلة الآن :
-أعضاء الجمعيات العمومية للأندية هم من يختارون أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت لأحد عشر مرشحاً .
-اعضاء مجالس ادارات الاندية هم من يختارون اعضاء الاتحادات ، وقد يكون سوء الاختيار وارداً ، حسب العقلية الثقافية والاجتماعية السائدة في وطننا ( هذا ولدنا - محسوب على طرف أو توجه أو تيار - ما نوصيك عليه… ) !!
-و أن تدخلت الحكومة فى عملية الاصلاح ، تقوم الاتحادات او الاندية الرياضية بتقديم شكوى الى المجلس الرياضي الدولي، وعلى اثره يتم ايقاف مشاركات المنتخبات الوطنية كما حصل قبل سنوات مضت !!
وللاسف مجالس ادارات الاندية الرياضية هم من يديرون المشهد ،حيث يتم تسجيل الاعضاء المحسوبين عليهم فى الجمعية العمومية وشطب من يخالف توجهاتهم ، وبذلك يتم ضمان إستمرار بقاء اعضاء مجلس الادارة فى ادارة النادي !!
حيث تحولت الأندية إلى شركات عائلية مغلقة !!! و هيمنت على الحركة الرياضية في البلاد ،ناهيك عن دورهم فى اختيار رؤساء الاتحادات واللجنة الأولمبية بل وحتي اختيار اللاعبين !!
إذاً الخلل يبدأ من الاندية الرياضية ؟؟
-الحال في الوضع الرياضي الحالي أن الكثيرين منهم يعملون لاهداف شخصية خاصة - وجاهة -سيطرة - اهداف انتخابية … وليس لاهداف عامة .
والغريب في الأمر أن :
- الحكومة تقوم بإشهار الاندية وبناء المنشآت الرياضية، و تقديم الدعم المالي السنوي ، ومع كل ذلك لا تتمكن من التدخل وإيقاف هذه الممارسات الصارخة التي تضر بالشأن الرياضي !!!
فما هو الحل إذاً ؟؟؟
الحل من وجهة نظرنا :
-أن تقوم الحكومة بأخذ زمام الأمور والعودة للاهتمام بالقواعد الرياضية بدءاً من المدارس -مراكز الشباب- الأندية الرياضية والأندية الصيفية .
-على الحكومة أن تحدد الاولويات والاهداف وتمهد الطريق لتحقيق ذلك وأن يكون من أولي مهامها فرض برنامجها لاصلاح الشأن الرياضي .
-تشريع قانون جديد يحدد الاهداف والاولويات ، فى النهاية الحكومة هى الداعم الرئيسي فى الاهتمام بالشباب وخاصةً الرياضيين ولذلك فإن دورها اساسي فى تطوير هذا القطاع .
- الاتحادات الرياضية تعمل على تحقيق تلك الاهداف وليس التفرد فى اتخاذ القرارات خارج نطاق الدولة ،ومن يتعدي حدوده ويتجرأ بارسال شكوى ضد دولته يجب محاسبته حساباً عسيراً .
-قانون الرياضة لسنة 2017 سحب صلاحيات الدولة فى محاسبة تجاوزات الاندية علما بانها ملكية خاصة للدولة !!
ولذلك يجب تصحيح قانون الرياضة وانقاذ الرياضة من براثن المصالح الخاصة .ولا يتحقق ذلك إلاّ بتقليص دور الأندية وأعضاء الجمعيات العمومية بحيث يكون المنتسب لها من الرياضيين الحاليين والسابقين فقط بالإضافة إلى الأكاديميين .
- يجب تغيير نظام الجمعيات العمومية والأنظمة الأساسية للأندية لتكون :
1-تطبيق الانتخاب وفق نظام الصوت الواحد .
2-فترة العضوية لكل دورة تكون 3 سنوات فقط .
3-تحديد فترة دورتين لكل عضو فى مجلس الإدارة .
4-تشكيل لجنة فى الهيئة العامة للشباب والرياضة مهامها تسجيل الأعضاء الجدد في الاندية ليتم أغلاق باب التسجيل الذي يستغل لمصالح شخصية .
وبذلك يتم كسر حاجز الإحتكار ، وننأى عن الأمور المثيرة للشك مثل ( المال السياسي، المنافسة غير المحمودة ) وبذلك نفتح باب المنافسة الشريفة بين الرياضيين ونغلق بقية الأبواب أمام كل من له مآرب أخرى.
— أن لايتعدي عدد اللاعبين الاجانب المحترفين فى النادي عن 3 لاعبين ، فالهدف الارتقاء بالمستوي الفني و اكتشاف و صقل المواهب المحلية .
( حل مجالس الادارات ) :
لاحقاً وبعد إقرار تلك التشريعات يتم حل مجالس ادارات كل الأندية ويتم تطبيق ما ذكر بناءً على القوانيين والتشريعات الجديدة .
-تفعيل مراقبة وإشراف وزارة الشباب فى الاستثمارات التجارية التابعة للأندية ،وعلى ضوءها يتم إيقاف أو تخفيض الدعم المالي الحكومي على حسب قيمة الإيرادات من تلك الأنشطة التجارية .
-تخصيص انشطة رياضية محددة لكل نادي و بذلك يقل عدد الانشطة المتعددة و يكون التركيز والاهتمام أكثر على عدد محدد من الالعاب فى كل نادي وبذلك يرتقي مستوى اللاعبين .
—التعاون مع اللاعبين القدامى لتأسيس جيل رياضي يتميز بالروح الرياضية والالتزام بالتدريب بهدف رفع اسم الكويت في المحافل الدولية .
- الدعم المالي السنوي و المكافآت المالية يكون على حسب الانجازات والبطولات التى يحصدها النادي .
ملاحظة :
الهدف من انشاء الاندية الرياضية :
1- صقل الشباب ثقافيا واجتماعيا ورياضيا، وشغل اوقات فراغهم بما يتناسب مع ميولهم ,واكتشاف المواهب الكامنة لديهم .
2- التنافس الشريف و العلاقة الودية المحمودة بين منتسبي النادي الرياضي ، وكذلك مع الأندية الاخري .
فإن قامت الأندية بدورها المناط بها خرّجت جيلاً يمتلك العديد من المواهب أولها التحلي بالأخلاق الرياضية .
ختاما
- ان تم تخصيص الأندية الرياضية فمن يدير تلك المنشآت يجب أن لا يخرج عن نطاق القانون ،وليس من حقه التصرف والانفراد بالقرار فهو ينفذ البرنامج الحكومي للارتقاء بالشباب الرياضي .
-الأندية القائمة الحالية لا يتم تخصيصها بل يتم تفعيل وخلق شراكات استراتيجية مع مؤسسات الدولة الرائدة مثل ( هيئة الاستثمار - مؤسسة التأمينات - وزارة الإعلام ) لتعزيز القدرات الإدارية والمالية بالاستعانة ببعض الأعضاء من ذوي الكفاءة والتخصص في مجالات الاستثمار والتسويق والإعلام والقانون .
-خصخصة الأندية تكون للشركات وليس للأفراد ، بإشهار أندية جديدة وتحديد موقع جديد ( مدينة رياضية ) وتقوم ببناء الملاعب الرياضية على نفقتهم، مع تخصيص عدد لايتعدى عن 3 لعبات فقط لكل شركة .
تساؤل يطرح للبحث :
-هل من الممكن ان يتم تشكيل الاتحادات الرياضية بالتعيين بمرسوم يحدد الفترة الزمنية وبذلك تكون مستقلة و غير خاضعة لمحاباة أي نادي رياضي ؟؟؟
الكويت تقدر :
نعم الكويت تقدر ، فالكويت دولة
نعم الكويت تقدر ، فالكويت دولة رائدة فى مختلف الأعمال ومنها المجال الرياضي ولله الحمد ،فهي تزخر بالكفاءات العملية والأكاديمية رجالاً ونساء المحبين لوطنهم ، ولذلك ان منحوا الثقة وابتعدوا عن الصراعات الشخصية فسنرى مايسر الوطن .
فالولاء أولاً وأخيراً للكويت فقط .
اللهم احفظ الكويت آمنة مطمئنة ، والحمد لله رب العالمين .
هل أعجبك؟
شاركنا تقييمك
أضف تعليقك
جميع الحقوق محفوظة
2025 © دار الحكمة