في حكم قضائي صادر من دائرة الايجارات باخلاء مستاجر من العين المؤجره لعدم سداده الاجره المتأخره عن شهري يناير وفبراير من بداية عام ٢٠٢٠

ورفضت الاستناد الى حكم الاخلاء بحقه عن الفتره من شهر مارس وحتى شهر يونيو من ذات السنه بسبب جائحة كورونا..

وقالت المحكمه في حيثيات حكمها،،،

أن هناك ظروفا استثنائيه لم يكن في الوسع توقعها وهي جائحة كورونا قامت من خلالها السلطه العامه في الكويت باتخاذ الاجراءات الوقائيه

ترتب على حدوثها أن صار تنفيذ الالتزام الناشيء عن عقد الايجار سند الدعوى مرهقا للمستأجر لأنه لم ينتفع بالعين خلال شهر مارس وحتى شهر يونيو وبناءا على مطالبة المدعى عليه لمالك العقار بانقاص الاجره ،،وبعد الموازنه بين مصلحة الطرفين فان المحكمه ترد الالتزام المرهق الى نصف الايجار

ومن هذا الحكم ثارت التساؤلات..