قانون الايجارات بالكويت وأزمة جائحة كورونا⚖️
في حكم قضائي صادر من دائرة الايجارات باخلاء مستاجر من العين المؤجره لعدم سداده الاجره المتأخره عن شهري يناير وفبراير من بداية عام ٢٠٢٠
ورفضت الاستناد الى حكم الاخلاء بحقه عن الفتره من شهر مارس وحتى شهر يونيو من ذات السنه بسبب جائحة كورونا..
وقالت المحكمه في حيثيات حكمها،،،
أن هناك ظروفا استثنائيه لم يكن في الوسع توقعها وهي جائحة كورونا قامت من خلالها السلطه العامه في الكويت باتخاذ الاجراءات الوقائيه
ترتب على حدوثها أن صار تنفيذ الالتزام الناشيء عن عقد الايجار سند الدعوى مرهقا للمستأجر لأنه لم ينتفع بالعين خلال شهر مارس وحتى شهر يونيو وبناءا على مطالبة المدعى عليه لمالك العقار بانقاص الاجره ،،وبعد الموازنه بين مصلحة الطرفين فان المحكمه ترد الالتزام المرهق الى نصف الايجار
ومن هذا الحكم ثارت التساؤلات..
هل يجوز للمالك اجبار المستأجر على دفع الاجره؟
لا يخفى عالجميع ان الظروف المستجده عالبلاد وحالات الطواريء بسبب انتشار الوباء مما اقتضت الحاجه الى تدخل مجلس الامه بوضع بعض التعديلات على قانون الايجار رقم (٣٥/١٩٧٨ )وقد احتوى على ٢٩ ماده نظمت كافة الامور التي تتعلق بايجار العقارات.
وكانت هذه التعديلات جاءت بالقانون الجديد رقم١٥/٢٠٢٠ وقد اشارت في احد نصوصه على عدم جواز الحكم باخلاء العين المؤجره اذا تخلف المستاجر عن سداد الاجره خلال الفتره التي قرر مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل خلالها في جميع المرافق العامه للدوله حماية للامن او السلم او الصحه العامه
على ان تحدد المحكمه طريقة سداد المستأجر للاجره المتاخره وفقا لظروف الدعوى..
فأصل عقد الايجار بين الطرفين
الانتفاع بالعين المؤجره مقابل الايجار، وطالما لم ينتفع بها الطرف المستأجر سواء كان للسكن الخاص او مزاولة النشاط المهني اوالتجاري
مع قانون الايجار الجديد
للمستأجر ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجره
ولكن ليس للمالك ان يجبره على دفع الاجره كاملة
فالقانون حسم هذا الموضوع بنصوص قانونيه واضحه..
المحاميه صفيه السيد احمد