مخالفة جسيمة من مجلس الأمة

عبدالله علي القبندي

دور مجلس الأمة هو دور رقابي تشريعي .. يراقب الأداء الحكومي ويتقدم بإقتراحات قوانين تشريعية من صالح البلاد والعباد .. وليس دوره إختيار مدير لجامعة الكويت أو وكيل وزارة .. ولا أن يقبض الأموال من المُراقب عليه  ولا الإستجداء كي الفوز بالراتب الإستثنائي وما ذكرته القليل وفيض من غيض مما غثونا بأفعالهم .. فالشواهد لا حصر لها
وخرج علينا يوم أحد أعضاء مجلس الأمة (( نائب أسبق )) وقال إن تحويله للنيابة بسبب تضخم حسابه البنكي كان أمر طائفي .. وفئوي !! 😀 
ليشهد شاهد من أهلها ويخرج نائب آخر رحمه الله (( أسبق )) وقال نعم قبضت المال وهذا الفعل ليس وليد اليوم وإنما منذ أصبحت نائب بمجلس الأمة أنا وغيري نأخذ الأموال .. فالأمر اليوم أصبح معلوم مكشوف مفضوح ..
بعد سقوط نجل العم أحمد السعدون بإنتخابات غرفة تجارة وصناعة الكويت منذ سنوات ونسمع أصوات تنادي بإيقاف غرفة التجارة ومهاجمتها وأن الغرفة ليست كيان قانوني وهناك أحد مقدمي البرامج عبر إحدى القنوات الفضائية في كل صغيرة وكبيرة وفي كل لقاء يهاجم الغرفة ويترشح لعضوية مجلس الأمة ولا ينجح وقد يقول أن الغرفة هي سبب سقوطه والغرفة ماتعرف إسمه ولا رسمه  ..

وكان أحد أعضاء مجلس الأمة يقول بأن غرفة التجارة لو ذكرت بجريدة الكويت اليوم لا نتكلم عنها لأن ما يذكر لكويت اليوم هو سند رسمي  .. حتى ذكرت في مقالة سابقة وأرسلت له أن الغرفة قبل الدستور وذُكرت بجريدة الكويت اليوم في العدد العاشر من السنة الأولى صفحة ١١ والصادر بتاريخ ١٢ فبراير ١٩٥٥ .. وفي ١٩٥٨ دعت اللجنة المؤقتة إلى جميع التجار آنذاك والصناعيين إلى دفع تأمينات إشتراكهم لكي يحق لهم الإشتراك في الإنتخابات وكان التنسيق بين  الحكومة    واللجنة المؤقتة لإنشاء الغرفة وكان البنك الوطني قد دفع رسوم إشتراكه وهو مائة روبية ..
غرفة التجارة لها ومن ضمن أهدافها قد تكون ليست مستحسنة وعن نفسي لا أقبلها بأي شكل ولكن الجهل والبهتان بعدم شرعيتها ما هو إلا إجحاف ..
وعن طلب إنشاء نقابة لها فهو أمر مثير للضحك فالذي يطالب بالنقابة أعضاء الغرفة وليس أعضاء مجلس الأمة
واضح وضوح الشمس أن هناك جهل كبير حول الغرفة ودورها في المجتمع
 : :ولأعضاء مجلس الأمة أقول

١- أعضاء مجلس إدارة الغرفة لا يقبضون الرواتب أو المكافآت عن العضوية كمجلس إدارة جمعية تعاونية ولا الرواتب الإستثنائية كما يفعله ويتقاضون عدد من أعضاء مجلس الأمة

٢- أعضاء غرفة التجارة بشركاتهم يساهمون بتعيين المواطنين وينشطون إقتصاد البلد محافظين على سمعتها الإقتصادية اللامعة ويدفعون رسوم إشتراك عن مؤسساتهم وشركاتهم بمبالغ مختلفة من نشاط لآخر ونسبة من أموالهم بالشركات المدرجة بالبورصة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وقانون الزكاة الذي فُرض عليهم .. ولا يتقاضون من الدولة على إجتماعات اللجان أو الرحلات الخارجية

٣- عندما نقول : يجوز للغرفة أن تتصل مباشرة بدوائر الحكومة في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصها وكل شهادة تصدرها الغرفة بناء على طلب احدى الدوائر الحكومية أو إحدى المحاكم المحلية تكون معتبرة .. فإن ذلك لا يأتي من أُناس شروط عضويتهم يقرأ ويكتب كعضو مجلس أمة وإنما من سيدة ومن رجل أعمال صاحب شهادة (( إقتصاد أو تجارة )) أو ممارس للتجارة فترة من الزمن 

٣- غرفة التجارة ترسل البعثات الدراسية للتخصص في المواضيع التي تفيد في ترقية التجارة والصناعة .. وقد أبتعثت فعلاً لسنوات ولم تتوقف إلا سنة الجائحة

٤- عندما حلت الجائحة على العالم رأيتم - سمعتم - شاهدتم ولامستم ما فعله رجال الأعمال من إسقاط الإيجارات عن المستثمرين والمستأجرين والتبرعات النقدية والطبية وكل ما إحتاجه البشر للوقاية والسلامة ومراكز العلاج والإيواء حين كان الصمت من الجمعيات الخيرية ولم تتدخل أي جمعية خيرية تستلم الأموال من الناس .. إلا بعد تبرعات التجاروسخط الناس عليهم (( التاريخ موجود والشواهد لا حصر لها )) 

٥- غرفة التجارة تضع الحلول لأي طارئ مالي وكان لها الحلول عندما حلت أزمة سوق المناخ بالثمانينات .. وكذلك الأزمات المالية الأخرى

٦- غرفة تجارة وصناعة الكويت هي مؤسسة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها ومن ضمن الغطاء القانوني الذي تتمتع فيه هي حق التملك والبيع والشراء والتقاضي والرهن وقبول التبرعات والهبات  .. 

الجهل بدور الغرفة والهذيان حولها وعليها ما هو إلا مردود على المتلفظ والمدعي فدورها ليس مهم بل الأهم لإقتصاد الدولة ومعاونة الحكومة بالتعيين والدور اللامع للغرفة وعلى سبيل المثال لا الحصر نظرة سريعة على قطاع المواصلات والاتصالات عندما كان الهاتف بالسيارة تحت مظلة وزارة المواصلات وعندما أصبحت تحت مظلة القطاع الخاص .. وسائل النقل المواصلات .. المستشفيات الحكومية والخاصة .. الطيران .. المؤسسات التعليمية .. الترفيه والحدائق .. وجميع الخدمات بالمؤسسات الحكومية التي ترهق ميزانية الدولة وعندما تؤول للقطاع الخاص .. فمن الذي يقدم الخدمة وسبل الراحة الأفضل
أتركوا صراعاتكم والحسد لجانب فالتاريخ يسجل ولن يرحمكم وليس ما تتقدمون بتشريع هو للصالح العالم ولا تبددوا أموال الدولة بإقتراحاتكم التي أنتم متيقنين أنها لن تسير وإنما دغدغة مشاعر وحصاد أصوات بمطالبكم بإسقاط القروض وربطها بقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها ( 41 / 1993 )
فالدولة لم تسقط ديون التجار وإنما كان شراء والمستفيد الدولة والتاجر  ،، كيف ..؟

فالقانون ألزم المتعثر والمدين بنقل أملاكه من مجمع تجاري أو برج - فندق  أو مصنع … الخ من الأصول بإسم الدولة بحيث يغطي المبلغ الذي سيدفع عنه
ونظرة سريعة عن قيمة الأصول سنة ١٩٩٣ وقيمتها اليوم ..
وكذلك الإيراد يتحول للدولة حتى يتم السداد والشرح يطول ..
ناهيك عن الحفاظ على سمعة الكويت إقتصادياً فحينها كانت مئات الملايين النقدية تهجر الكويت

(( بعد تحرير الكويت )) 

إسعوا لإقرار شراء القروض مقابل أصول أو أسهم أو الإلتزام بتعهدات السداد من الغلاء المعيشي الذي يصرف أو تخفيض نسبة الإستقطاع ولا تتكسبوا على أموال الدولة والأجيال اللاحقة
 أعلم جيداً وتعلمون بأن غرفة تجارة وصناعة الكويت في المقام أعلى من مجلس الأمة والدليل هو أن نائب أسبق وأثناء عضويته بمجلس الأمة خاض إنتخابات غرفة التجارة والمرء يطمح ويسعى للأعلى .. فما رأينا أحدكم يخوض إنتخابات جمعية تعاونية ونتمنى عليكم التشريع لمحاسبة تضخم حسابات أعضاء مجلس الأمة  

وأختم كلامي بالمفاجأة لكم وهو
أنكم أقسمتم بإحترام الدستور وقوانين الدولة وعليكم متابعة ومراقبة والتشريع للجهات الحكومية وما ذكر في الدستور والمؤسسات الحكومية التي أنشئت بعد الدستور وليس لغرفة التجارة لأنها قبل الدستور ولم تذكر في الدستور

أضف تعليقك

   اضافة