⇄
منذ سنوات كان أحد أعضاء مجلس الأمة المخضرمين يتعرض لغرفة التجارة والصناعة وتبعه أحد الأعضاء وكان يقول غرفة التجارة لا أساس لها ولا قانون لإنشائها ولو ذُكرِت بجريدة الكويت اليوم لكانت قانونية وشرعية
أجبته في حينها وقلت له لست عضو مجلس إدارة لغرفة التجارة ولكن أنتخب واختار بالتصويت كما يصوت الآخرين ولكن أجيبك بأن الغرفة ذُكرت بجريدة الكويت اليوم وهي جريدة رسمية ولها قانون وأضيف لك بأن بعض مؤسسيها من كتبة الدستور الكويتي
قد تكون بعض صلاحيات الغرفة خطرة ولا بد من مراجعتها منها .. إمكانية رفض عضوية لشخص ما !!
لا يختلف إثنان على أهمية دور غرفة التجارة للإقتصاد الكويتي ورسم سياسة الإقتصاد والمساهمة مع الدولة في تخفيف العبء لباب الرواتب وتنشيط الإقتصاد من خلال الوكالات والإستيراد والتصدير ودفع الضرائب
مع علمي بجهل الكثير عن ما قامت به الغرفة وما تقوم به
ففي أزمة المناخ 1982 والتي كانت هزة إقتصادية كبيرة كان للغرفة دور في إنقاذ العديد من سيدات ورجال الأعمال
الشركات والمؤسسات التجارية المنتسبة للغرفة تدفع إشتراك سنوي تختلف القيمة حسب حجم المنشأة
والشركات المدرجة بالبورصة تدفع نسبة للدولة ولمؤسسة الكويت للتقدم العلمي
طبيعة نظام غرفة التجارة تفرض إنسجام أعضاء مجلس إدارتها
على عكس من هدفه حصد الأصوات والمنافسة لأجل المنافسة .. بل المساهمة في رفع الإقتصاد الكويتي بصورة حسنة ومشرفة فنحن في عصر الشراكات والسياسة الإقتصادية تساهم في السياسة الخارجية فلا مجال للتكسب والعبث في هذا الملف وأؤكد لكم يا أعضاء مجلس الأمة وبالتحديد اللجنة المالية مصير التجارة والإقتصاد يحدده ذوو المهنة بالتخصص والممارسة ومن يدفع من حر ماله وليس من يستلم راتب أو صاحب مؤهل يقرأ ويكتب
…
نظرة سريعة لهاتف السيارة وخدمة الإتصال والإستقبال عندما كانت تحت إشراف وزارة المواصلات وعندما أصبحت تحت إشراف القطاع الخاص
عندما شكت الحكومة إلى التجار عن الإزدحام المروري في العاصمة بالسبعينات .. خرجوا بفكرة السوق الكبير وسوق الكويت مبنى لمحلات تجارية + مكاتب ومواقف متعددة الأدوار ومبلغ سنوي للدولة
خرجت الدولة بشركة لمواقف سيارات تحت أشعة الشمس في مواقع تقدر بالملايين والإيراد لا يتعدى عشرة آلاف دينار بالسنة ( السبعينات )
رجال الغرفة المؤسسين ومن خلفهم أسسوا العديد من المؤسسات الأهم في الكويت والتي تأمم عدد منها فيما بعد فعلى سبيل الذكر لا الحصر
أسسوا المدرسة النظامية ( التعليم )
شركة ناقلات النفط
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
شركة المواشي
بنوك
شركة النفط
شركة السينما
والقائمة تطول ..
أعضاء مجلس إدارة الغرفة لا يتقاضون رواتب ولا وقود مركبة ولا سيارات ولا وثائق سفر خاصة ولا جيش عرمرم من السكرتارية
هم يجتهدون للكسب المادي الذي يعود بالنفع للدولة من خلال ماذكرته وغيره ولا نتباهى بكبح جماح هذي المؤسسة الأهم
فمن يجتهد ويسعى للمال بالشكل السليم الشريف نحافظ عليه ونأمن له الأرضية الخصبة لديمومة الإقتصاد والنهوض فيه أكثر فالدولة أسست بسواعد أبنائها وتجارها
وأفعال وأيادي سيدات ورجال الأعمال شاهدة للعيان من خلال بناء المستشفيات والمراكز الصحية وصالات الأفراح ودعم البعثات الدراسية سواء لوزارة التعليم العالي أو على نفقة الغرفة وبناء المؤسسات التعليمية ومبان لوزارة الشؤون … إلى آخره.
و القانون الذي أقرته اللجنة المالية بمجلس الأمة أن يضعوا قانون للغرفة وتكون تحت مظلة مجلس الأمة
أكتفي بالقول أنكم أقسمتوا بإحترام الدستور وقوانين الدولة
وغرفة التجارة وصناعة الكويت لم تُذكر بالدستور وقانون إنشائها قبل الدستور 1962 وقراركم قد تشوبها شبهة دستورية
والدولة لها هيبتها
وللتاريخ أذكر
عدد من التجار عندما سخطوا غادروا الكويت ولهجرتهم الأثر على الإقتصاد الكويتي .
عندما غضب أحد المواطنين من معاملة إحدى البنوك الأجنبية في الكويت لجأ للتجار وأسسوا بنك سنة 1952 ضخم وإستمر حتى اليوم البنك الأهم .
فليس من المنطق أن من يشرع للوطن يضرب مكوّن ليس مهم وإنما الأهم فهُم إحدى البوابات للسياسة الخارجية
هل أعجبك؟
شاركنا تقييمك
أضف تعليقك
جميع الحقوق محفوظة
2024 © دار الحكمة