التأمينات و حقوق المتقاعدين

بقلم كابتن / موسى بهبهاني

الهدف الرئيسي من إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية هو ضمان وتوفير الحماية الاجتماعية المستقرة للمؤمن عليهم وأسرهم عند إنتهاء خدماتهم لدى الجهات التي كانو يعملون بها وذلك عن طريق تجميع الإشتركات والتي كانوا يدفعونها أثناء خدمتهم وتحويلها للتأمينات الاجتماعية ،  واستثمار هذه الأموال ، ثم صرف معاشات وتعويضات وأية مبالغ أخرى مستحقة للمؤمن عليهم والمستحقين من بعدهم والمقررة طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .


( الآلية العامة للمؤسسة )

-تقوم باستقطاع نسبة من الراتب الاجمالي للموظف اثناء الخدمة ويتفاوت القسط الشهري من موظف الى آخر حسب راتب كل منهم بحيث تكون نسبة الاستقطاع ثابتة :
%10 جهة العمل 
%5 الموظف 
التأمين التكميلي ( اختياري )

ولاحقاً تم زيادة القسط الى :
10.5 % جهة العمل
 %11.5 الموظف

( بمعني من راتبه أعلى يكون القسط المالي الشهري أعلى )

{ و كذلك يحصل المؤمن عليه على 95% من الراتب التقاعدي ان بلغت خدمته 30 عام
وتقل النسبة 2% عن كل سنة اقل من الخدمة 30 عام }

العاملون تحت الباب الخامس

تحدد شريحة بدء الاشتراك في تأمين الباب الخامس لحملة المؤهلات الدراسية وفقاً للجدول الخاص بذلك، فلا يجوز لأي مؤمن عليه اعتباراً من 1/3/2019 الاشتراك بشريحة تقل عن شريحة بدء الاشتراك حسب مؤهله الدراسي في هذا التاريخ مع أحقيته بالاشتراك في شريحة أعلى لاحقاً

 ( ان كان يرغب من اختيار الشريحة الاعلى ترتفع قيمة القسط الشهري ليجني راتب تقاعدي أعلى )

مثال
الراتب :

500 دينار القسط الشهري للتأمينات 57.5 دينار
1000 دينار القسط الشهري للتأمينات 115 دينار
2000 دينار القسط الشهري 230 دينار
وهكذا وفق نظام قانون التأمينات الاجتماعية .

-استبشرنا خيراً بخبر ( تحسين المعيشة ) لكافة المتقاعدين وقامت المؤسسة العامة للتأمينات ( كما قيل ) بدراسة مستفيضة لاقرار تلك الزيادة .

وكما نشر فى الصحف والمواقع الاخبارية بان الزيادة التي اقرت للمتقاعدين تحت مسمي ( تحسين المعيشة ) لم تشمل جميع المتقاعدين !! وتم فرزهم الى شرائح ؟؟
بالرغم بان جميع المتقاعدين مساهمين بدفع قيمة الاشتراك من رواتبهم طوال مدة الخدمة ، مما يعتبر هضم لحقوقهم كونهم مساهمين فى تمويل هذه المؤسسة الرائدة .

نوجه بالسؤال الى المعنيين بالامر من المسؤولين و القانونيين :

-هل تقسيم المتقاعدين الى عدة شرائح اجراء صحيح ؟؟

-هل من العدل ان يتم هذا التمايز بين المتقاعدين ؟؟؟

-هل اقرار الزيادة بتلك النسب المتغيرة بين المتقاعدين اجراء صحيح ؟؟

-افيدونا :
 كيف تقر الزيادة بنسبة عالية برواتب المتقاعدين الذين اشتراكاتهم الشهرية طوال مدة الخدمة  ( قليلة ) حسب ( الراتب اثناء الخدمة )؟؟
و من كانت اشتراكاته الشهرية طوال مدة الخدمة ( عالية )تقر لهم الزيادة بنسبة متواضعة وقد لا يشمل البعض !!

-أليس الراتب التقاعدي يقر للمؤمن عليه حسب اشتراكه بقيمة القسط المالي بالاستقطاعات الشهرية ؟؟

( ان كان المؤمن عليه استحق الراتب التقاعدي على حسب نسبة اشتراكه بالاستقطاعات الشهرية طوال مدة خدمته ، اذاً لا يحق للمؤسسة بعد التقاعد ان تفرق بين عملاءها، واي زيادة تطرأ لا بد ان تشمل الجميع )

- ان كان بدل ( تحسين المعيشة ) سينفذ كما ذكر بتلك النسب الغريبة و المتفاوتة، فمن باب أولي على مؤسسة التأمينات الاجتماعية ارجاع  كافة ( الفروقات المالية ) من الاشتراكات الشهرية طوال مدة الخدمة للمتقاعدين ( المشتركين بالقسط المالي العالي ) كي تكون الاقساط الشهرية موحدة مع نظائرهم من المتقاعدين المشتركين بسداد قسط شهري ( بمبلغ مالي اقل ) لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ؟؟

أليس حقوق المتقاعدين واحدة واي زيادة مالية تشمل الجميع دون تمايز على سبيل المثال :

1/ الزيادة المالية السنوية 20 دينار 
2/ علاوة غلاء المعيشة 120 دينار 
3/المكرمة الاميرية 3000 دينار


ان كان صحيحاً مانشر بالصحف عن جداول الشرائح نتمني معرفة تلك الشخصية الفذة التي اعدت هذه الدراسة المستفيضة !!!

والامر الغريب بان المجلس التشريعي الذي هو صمام الامان والعدل بين المواطنين والذي يراقب ويقر القوانين ، هل يوافق على اقرار هذا التمايز بين المتقاعدين ؟؟
الا يعتبر ذلك مخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية  ؟؟

فالعدالة والمساواة واحدة للجميع، و من غير المقبول بان تتم زيادة شريحة بنسبة عالية و تقل تلك النسب للشرائح الاخري وقد يحرم البعض منها ،ولذلك يجب ان تكون المسطرة واحدة ، والتفاوت فى الرواتب التقاعدية كما ذكرنا تحسب على قيمة الاشتراك الشهري لكل مؤمن عليه ،و من المفترض ان تشمل علاوة ( تحسين المعيشة ) جميع المتقاعدين واي زيادة مالية تغطي الجميع دون تقسيمات وتمايز بين المتقاعدين  .

وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ** ذخرا يكون كصالح الأعمال

اللهم احفظ الكويت آمنة مطمئنة ، والحمد لله رب العالمين.

أضف تعليقك

   اضافة