القانون العجيب

بقلم كابتن / موسى بهبهاني

تناقلت وسائل التواصل الإجتماعي تغريدة ساخرة مضمونها :

{ ابي الذي قضي حياته فى التعلم والغربة ونيل الشهادات العليا وقدم ما يفيد مؤسسات الدولة من تنظيم وتطوير وتقدم حصل على زيادة مالية  قدرها ٢٠ دينار فى السنة ،و عمي الذي لم يكمل تعليمه وعمل بعمل بسيط حصل على زيادة مالية تقدر بأكثر من ٥٠٠ دينار !!! }

تغريدة ساخرة تقف عندها العقول حائرة فيا ترى ما الذي جري ؟؟؟

فعندما نبحث عن سبب هذه المقولة نجد العجب العجاب من قرارات و قانون غير عادل ساهمت في إصداره ثلاث جهات و هي :

1/ التأمينات الاجتماعية 
2/ مجلس الامة
3/ مجلس الوزراء 

نبدأ بالقطاع الاول : مؤسسة التأمينات الإجتماعية 

أُنشِئت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بموجب الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م، لتكون الجهة المختصة بتقديم خدمات تأمينية واجتماعية مستدامة، تكفل للمواطنين العاملين في البلاد وخارجها معيشة كريمة بعد التقاعد ، ويشمل تأمين الشيخوخة و العجز والمرض والوفاة للعاملين فى القطاع الحكومي والاهلي والنفطي .

اي بمعني تقديم راتب تقاعدي للمتقاعد الذي أنهى خدمته في العمل تكفل له حياة كريمة كل على حسب الشريحة المشترك بها اي بقيمة القسط المالي المستقطع منه طوال فترة الخدمة .

( الآلية العامة للمؤسسة ) :

-تقوم باستقطاع نسبة من الراتب الاجمالي للموظف اثناء الخدمة ويتفاوت القسط الشهري من موظف الى آخر حسب راتب كل منهم بحيث تكون نسبة الاستقطاع ثابتة :
التأمين التكميلي ( اختياري )

الاستحقاق الشهري للتأمينات :
10.5 % من اجمالي الراتب تدفعها جهة العمل
 %11.5 من إجمالي الراتب يدفعها الموظف

( بمعني من راتبه أعلى يكون القسط المالي الشهري أعلى )

{ و كذلك يحصل المؤمن عليه على 95% من الراتب التقاعدي إذا بلغت خدمته 30 سنة
وتقل النسبة 2% عن كل سنة اقل من خدمة 30 سنة }

مثال : 

-الراتب 500 دينار ، القسط الشهري للتأمينات من الموظف 57.5 دينار بالإضافة إلى قسط جهة العمل 52.5 دينار

-الراتب 1000  دينار القسط الشهري للتأمينات من الموظف 115 دينار بالإضافة إلى قسط جهة العمل 105 دينار

-الراتب 2000 دينار القسط الشهري من الموظف 230 دينار بالإضافة إلى قسط جهة العمل 210 دينار

وهكذا وفق نظام قانون التأمينات الاجتماعية .

وهناك ايضاً استقطاع آخر يسمي بالتأمين التكميلي وذلك للكوادر والبدلات فهو إختياري لمن يرغب بالاستفادة من نسبة منه .

{ يتضح من هذا بان قيمة الراتب التقاعدي يختلف من موظف إلى آخر ويتم حساب الراتب على حسب شريحة الاشتراك }


ثانياً : مجلس الامة 

شارك بإصدار قانون مستعجل غير مدروس وفيه مخالفة دستورية دمرت العدالة بين الجميع  بحيث فصّل قانون لفئة من المتقاعدين للحصول على زيادة مالية كبيرة تصل لأكثر من ٥٠٠ دينار لمن يعول ٧ ابناء !!!!

والمعضلة بأن هذا القانون المسخ شمل موظفي القطاع العام فقط ولم يشمل متقاعدي الباب الخامس بحيث لم تشملهم اية زيادة وظلت رواتبهم اقل من ١٠٠٠ !!!!

والامر الغريب بان المجلس التشريعي الذي هو صمام الامان والعدل بين المواطنين والذي يراقب ويقر القوانين ، يوافق على اقرار هذا التمايز بين المتقاعدين ؟؟

متناسين بان اي قانون يصدر يجب ان يشمل الجميع ونعني هنا جميع المتقاعدين دون استثناء والا يكون هذا القانون يشوبه الكثير من الشوائب والمخالفات ؟؟؟

-القوانين ليست سلق بيض لمصالح شخصية ورؤى محدودة فهناك اولويات ترتبط بمراعاة الوضع العام لتطبيق مبدأ العدالة بين الجميع .

ثالثاً الحكومة السابقة ؛

شاءت الظروف بان تتشابك المصالح بين الاثنين ،  المجلس الحالي والحكومة السابقة ليتم تمرير هذا القانون المعيب

- العدالة والمساواة واحدة للجميع، و من غير المقبول بان تتم الزيادة لشريحة معينة وبنسبة عالية في حين تقل تلك النسب للشرائح الأخرى وقد يحرم البعض منها ، ولذلك يجب ان تكون المسطرة واحدة ، والتفاوت في الرواتب التقاعدية كما ذكرنا تحسب على قيمة الاشتراك الشهري لكل مؤمن عليه ، ومن المفترض ان تشمل علاوة ( تحسين المعيشة ) جميع المتقاعدين وأية زيادة مالية تغطي الجميع دون تقسيمات وتمايز بين المتقاعدين 

أليس حقوق المتقاعدين واحدة واية زيادة مالية يجب أن تشمل الجميع دون تمايز ، على سبيل المثال :

1/ الزيادة المالية السنوية 20 دينار 
2/ علاوة غلاء المعيشة 120 دينار 
3/المكرمة الاميرية 3000 دينار

فما الذي عدا مما بدا أن يخالف المجلس واجباته التشريعية ومواد الدستور ويقوم بإصدار مثل هذا القانون المعيب ؟؟؟

الخلاصة :

يجب ان يتم إشهار جمعية نفع عام تمثل جميع المتقاعدين ويتكون مجلس ادارتها وعضويتها من ممثلين من جميع شرائح المتقاعدين وحسب شرائحهم المالية المختلفة و تضم الجميع .

عندما يتم الأخذ بمطالب ومشورة وأراء الرأي العام من المتقاعدين ، وهؤلاء في الحقيقة هم أصحاب الحق وهم من يمثل المتقاعدين ، وهم من له الحق في مقابلة المسؤولين لطرح توجيهاتهم ومطالبهم على المسؤولين ، فمن الخطأ ان يظهر بين الحين والآخر أفراد يدّعون انهم يمثلون المتقاعدين ، ومما يدعو للأسف بأنه يتم قبول مطالب هذه الفئة التى تدّعي انها تمّثل  شريحة المتقاعدين ليؤخذ بهذه المطالب أمام الرأي العام ، في حين أن هذه  المطالب تكون مخجلة وغير مجدية ( مياة معدنية - خط تلفون - نادي صحي …..) وفيها اشكالية كبيرة قد تضر بحقوق المتقاعدين .

-الصحيح أن المتقاعد لا يطلب مِنْهُ و لا فَضَلَا بل يطلب حقه المكتسب ففي العالم كله ينال المتقاعد الاهتمام من السلطة ، من مثل ، خصم  على تذاكر السفر والمشتريات والرحلات وغيرها من الأمور التي تهّم المتقاعد ، وهذا ليس فضلاً على المتقاعد بل هو واجب على المجتمع لرعاية  كبار السن والمتقاعدين تقديراً لما بذلوه أثناء مسيرة حياتهم المهنية.

-ولذا من الواجب ان تكون الزيادة للجميع دون تمايز .
-المفترض بأن القرض الحسن يتجدد تلقائيا عند السداد ولا حاجة لتدخل مجلس الامة فى ذلك فالسلطة يجب أن تكرم ابناءها .

⁃عندما طلب سمو رئيس مجلس الوزراء التأجيل لمراجعة الزيادات المالية ، فلا شك انها خطوة مستحقة و صحيحة وذلك لتصحيح ما تم ارتكابه من أخطاء ونحن نعّول على سمو الشيخ محمد الصباح كونه من اهل الاختصاص و متخصص في مجاله الاقتصادي ويتبني رؤية مستقبلية وله برنامج عمل ويملك بعد نظر ويتكلم عن الرؤية المستقبلية والتي تشمل المتقاعدين فكل ذلك لا شك سيصب فى مصلحة الوطن خاصة في القرارات التي ستصدر تحديداً لما فيه مصلحة الشعب


اللهم أحفظ الكويت آمنة مطمئنة والحمد لله رب العالمين

أضف تعليقك

   اضافة