مشاهدات

بقلم كابتن / موسى بهبهاني

فرحة الاحتفالات بالأعياد الوطنية في هذا العام ٢٠٢٤ كانت مختلفة عن ما مضى ، فلأول مرة يجوب شارع الخليج العربي المواطنون والمقيمون الشرفاء والسائحون المحبون لديرتنا من مختلف دول العالم راجلين دون خوف من تلقي الضربات ببالونات الماء ومسدسات الرش مطمئنين بعدم تعرضهم لاي سوء وكذلك كان الحال مع راكبي المركبات والذين كانوا يتنقلون بمركباتهم  والنوافذ مفتوحة دون هلع او خوف من تعرضهم للمضايقة والرمي بتلك المواد الضارة والدخيلة على مجتمعنا وكذلك لأول مرة نجد الطرقات نظيفة من المخلفات ،بالفعل موقف حازم طبقته وزارة الداخلية بقرار من الوزير الشيخ / فهد اليوسف 

فكل الشكر لرجال وزارة الداخلية 
 ( فعندما يُحترم القانون يسهل إحلال السلام )

مشاهدات مؤلمة :

هناك بعض المواطنين عندما يسافروا إلى الدول الاخري يلتزمون باحترام قوانين تلك الدول كعدم رمي المخلفات والقيادة باتباع وسائل الامن و السلامة وربط حزام الأمان وعدم استعمال التلفون اثناء القيادة والالتزام في حارة الطريق وعدم السير على الخطوط الأرضية والتقيد بالسرعة القانونية . 

ولكن للأسف فإن هؤلاء المواطنين يتصرفون بعكس ذلك تماماً عندما يكونون فى وطنهم ، فلماذا هذا التضارب في السلوك ، والجواب على ذلك معلوم ، وهو بسبب عدم اتخاذ وتطبيق العقوبة الحازمة إتجاه من يقوم بهذه التجاوزات على القوانين التي وضعت لاجل أمن وسلامة الناس وذلك بسبب تدخل المتنفذين !!!
تطبيق القانون المروري بحزم واتخاذ أقصى العقوبات ضد المستهترين فأرواح الناس لا تقدر بثمن

أخطار تضر المجتمع 

وهناك دور أخر ومهم لرجال الداخلية وهو حماية الأمن الداخلي و ملاحقة المجرمين و مخالفي الإقامة 
و العمالة السائبة والعصابات الاجرامية والمتاجرين بالملوثات العقلية والسارقين ومزوري الهوية الوطنية ،
وللقضاء على هذه الظواهر الخطرة يجب القيام بحملات تفتيشية مكثفة في كل مكان وفي جميع الأوقات، ضمن حملات أمنية لا تتوقف، فالبحث و التفتيش يشمل مناطق السكن والبر والجواخير والمزارع والأماكن المهجورة .

تطبيق القوانين والإلتزام بها تحقق الأمن والسلامة في المجمتع .


المسؤولية المشتركة :

استخدام الطريق يخضع لقواعد وقوانين المرور وذلك لتسهيل الحركة الانسيابية للمركبات مع نشر العلامات  المرورية الارشادية وتحديد مسارات المركبات الثقيلة والمتوسطة والصغيرة والدراجات النارية، ومن يدير هذه المنظومة هي ادارة المرور حيث تتحقق من صلاحية الطريق ليكون آمناً للاستخدام حفاظاً على سلامة قائدي المركبات .

و اذا كان هناك اي عائق او تلف بالطرقات يتم وضع اشارات ارشادية لتحذير مرتادي هذه الطرق حفاظاً على سلامة ارواح مستخدميها .
فادارة المرور هي من تطبق القانون على الافراد مرتادي الطريق ان كانت هناك مخالفات من قبلهم ، كقيادة مركبة غير صالحة للسير على الطرقات أو عدم ربط حزام الامان أو تجاوز السرعة القانونية أو الوقوف في أماكن لا يسمح الوقوف فيها أو إستخدام الهاتف أثناء القيادة ، فتقوم ادارة المرور ممثلة برجال الأمن  بمخالفة السائق وسحب الرخصة والمركبة فى حالات المخالفة الجسيمة .

المادة ( ٤ ) من ترخيص المركبات الآلية ؛

-لايجوز تسير مركبة من أي نوع على الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص وتخصيص رقم لها من الإدارة العامة للمرور .

اي بمعني أن السلطة التامة فى جميع طرق الدولة تخضع لسلطة وزارة الداخلية . 

وفي حالة وقوع حوادث بسبب - تلف فى الطريق - وادت هذه الحوادث الى فقد الارواح ، فما هو واجب هذه الادارة التى هى المسؤول الاول عن سلامة قائدي المركبات على الطرقات التى يفترض ان تكون آمنة ؟؟؟

وهنا تقع المشكلة الرئيسية  ، فالجهة المسؤولة  عن الطرقات تقوم بالتخلي عن مسؤولياتها وتتملص منها لتدع اهالي الضحايا يطالبون  ويتقاضون مع جهات اخري ؟؟؟

والمفترض أنه عندما تقع مثل هذه الحوادث ، ان تقوم إدارة المرور بواجباتها وتكون هي الخصم أمام الجهات الاخري ، خاصةً أن الشوارع مليئة بالعيوب والحفر ،وهذا الخراب والعيوب يتسبب في خسائر مادية وتلفيات في سيارات مرتادي الطرق مما يشكل عبئاً مالياً على مرتادي الطريق ومالكي السيارات ، ولو وصل الامر الى هذا الحد لهان الأمر، ولكن تعدى هذا الامر الى حوادث مروعة فمنهم من فقد حياته و آخرون تعرضوا لاصابات بليغة .

لقد أصبحت ( الشوارع ) تشكل خطراً داهماً على مرتاديها ، فالواجب هنا  أن تقوم وزارة الداخلية بإتخاذ موقف حازم ، اولاً لكونها المسؤول المباشر على حفظ النظام فى الطريق ، ولما كانت  المحافظة على ارواح الناس من مسؤولياتها فيجب محاسبة كل من تسبب فى هذه الكوارث من مسؤول مقصر في أداء واجباته أو موظف متواطئ أو مهندس مشرف على المشروع مرتشي أو موظف لا يعرف اهمية دوره فى الإشراف والمراقبة والمتابعة أو مقاول جشع يفكر بجني المال على حساب ارواح الناس .

 فالمطلوب من وزارة الداخلية و وزارة الأشغال وهيئة الطرق القيام بدورهم المناط بهم بحزم فالتهاون فى أرواح الناس امر مرفوض . ويستدعي  الأمر محاسبة المتهاونين فى إنجاز الطرق و رفع القضايا عليهم لسوء إنجازهم للمشايع لانها تؤدي إلى خطر داهم على مرتادي الطريق .

فالمسؤولية مشتركة بين هذه الجهات و عندما تقع مثل هذه الحوادث فمن المفترض ان تكمل مسؤولياتها وتكون هي الخصم امام الجهات الاخرى ، فأرواح الناس خط أحمر لا يمكن ان يتم تجاوزه .

اللهم أحفظ الكويت آمنة مطمئنة ، والحمدلله رب العالمين

أضف تعليقك

   اضافة