الكويت بخير

إن تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة وعقاب وعزل ومحاسبة كل من إستغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية هو الهدف الذي يسعى إليه كل مواطن على هذه الأرض الطيبة ، فمن مسؤوليتنا الوطنية الحفاظ على المال العام وإبعاد كل من تسول له نفسه بإستغلال وظيفته العامة لممارسات لا أخلاقية ،كالظلم والسرقة والنهب وتزوير المستندات والاستعانة بشهود الزور لإنجاز المعاملات الغير قانونية بالباطل - كل هذا يندرج تحت مسمى السلم الاهلي والمحافظة على المال العام والذي يعتبر خط أحمر لا يسمح لأي كان بتجاوزه .

سيادة القانون منهج لاستقرار وبناء المجتمعات والتي من أركانها الأساسية ليستتب الأمن والإستقرار : حاكم رشيد وسيادة القانون الذي يطّبق على الجميع دون إستثناء .


وفي هذا السياق نتذكر أميرنا الراحل قائد العمل الإنساني الشيخ / صباح الأحمد طيب الله ثراه ،

نتذكر كلمته ( كادت الكويت أن تضيع ) عندما حاول البعض في سنة ٢٠١٢ من جر الكويت ضمن دول التغيير ( الربيع العربي ) ،بزعم الإصلاح ومكافحة الفساد فدبت المظاهرات في أرجاء البلاد وروعت العباد وانتهكت فيها كل المعايير الأخلاقية ،يبثون الأكاذيب لتهييج الشارع الكويتي وتطاولوا بالقول والاساءة وترديد الخطاب المسيئ ،و تمكن ( بوناصر ) بالحكمة والحنكة من الحفاظ على الوطن .

-عزز الديمقراطية ومؤسسات الدولة عندما  ردد البعض الخطاب المشؤوم لم يبطش ولم يظلم ولم ينتقم ،بل لجأت السلطة الى القضاء وبعد مرور عدة سنوات فى درجات التقاضي ادانتهم الاحكام النهائية ومع ذلك إنتهج العفو لمن أمتثل بتنفيذ الأحكام وأعتذر .

ومن كلماته التي ترّسخ سيادة القانون قوله : ( لن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته أو صفته تثبت إدانته ، فلا حماية لفاسد).
- ( الكويت دولة المؤسسات وسيادة القانون ، ينص دستورها بأن الناس سواسية في الكرامة ومتساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات ) .
- أي قضية منظورة لدى القضاء فيجب الكف  عن تناولها في وسائل الإعلام انتظاراً لحكم قضاءنا الشامخ المشهود له بالاستقلال والأمانة ).

ولله الحمد الكويت مستمرة بهذا النهج الحكيم وهو ترسيخ القانون وسيادته .

ففي السنة الماضية شاهدنا الكثير من المواقف الحكومية الصارمة إتجاه عدة قضايا ، منها المنظورة أمام المحاكم وأخرى تم صدور الأحكام فيها وشملت :

١/ رئيس حكومة سابق و وزراء من الأسرة الحاكمة .
٢/ مقاضاة بعض الضباط القياديين من ذوي الرتب العالية .
٣/ مقاضاة بعض موظفي القطاع العام وكذلك بعض موظفي القطاع الخاص .
٤/ صدور أحكام قضائية ضد بعض القضاة المدانين .
٥/ التحقيق في شكوى إستغلال سلطة الوظيفة العامة لقياديين في إدارة جهاز حساس بالدولة . 
٦/ وزير الداخلية قام بتشكيل لجنة تقييم ضمت عدد من الضباط المتقاعدين المتخصصين المشهود لهم بالأمانة والعمل الجاد لوضع ضوابط لتفادي الأخطاء والسلبيات التي طرأت في احدي المنشآت الهامة.

-الإستعانة بذوي الكفاءة والخبرة من الموظفين السابقين ( المتقاعدين ) والإستفادة منهم خطوة صحيحة ولها من الإيجابيات الكثير لوضع اسس وقواعد للارتقاء بالعمل وتدريب الكوادر البشرية الجديدة ، والواجب تعميم ذلك فى جميع وزارات الدولة .

-يجب السعي والتواصل مع الانتربول في سبيل إستعادة المطلوبين جنائيا الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية  ، ونجحوا في الهروب إلى الخارج للإفلات من العقاب ، ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الإعتداء على المال العام والوقاية من تلك الجرائم ومكافحتها . 

- عدم التأخير في اجراءات التحقيق والمحاكمة .
- متابعة حسابات وتحويلات وأملاك المنفذ ضده حكم قضائي ومتابعة من يشتبه بتحويل الملكية وتهريب الاموال إليه .
- تفعيل دور  الهيئات الرقابية لمكافحة الفساد ليكون دورها فاعل فى وضع الحلول لاصلاح اوجه الخلل في مؤسسات الدولة .

بالفعل الكويت بخير

فالكويتيون يستنشقون هواء الحرية وقد أنعم الله علينا بنعمة الأمن والأمان ، وبحكمة وطيبة وحزم حكامنا وبتكاتفنا ووحدتنا مع القيادة الرشيدة ، الكويت محفوظة بإذن المولى عز وجل من كل سوء ، فالكويت دولة القانون والمؤسسات ، فكل مقصر سيتم محاسبته ، والكويت باقية ونحن زائلون ، والكويتيون قادرون على العبور بسفينة الخير إلى بر الأمان .
كفاكم يا مثيري الفتن ومروجي الاشاعات ودعاة التشاؤم فالكويت كانت وستظل دوماً بخير بإذن المولي عز وجل . 

اللهم أحفظ الكويت آمنة مطمئنة ، والحمدلله رب العالمين .