بقرار وزاري أصدره وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري إعادة تنظيم آلية إجازة العروض المسرحية والفنية في الكويت

بقرار وزاري أصدره وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري
إعادة تنظيم آلية إجازة العروض المسرحية والفنية في الكويت
في سياق ترتيب العمل المسرحي والفني الكويتي، وتطويره ، وتسهيل إجراءاته ، وتحقيق أهدافه الثقافية والتربوية والاجتماعية ، أصدر وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري قراراً وزارياً ، بإعادة تنظيم آلية إجازة العروض المسرحية

والفنية في دولة الكويت

وفي السياق صرحت الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالإنابة عائشة المحمود بقولها إن القرار يرسّخ أهمية الدور الثقافي والاجتماعي للمسرح بوصفه فناً إبداعياً يسهم في الارتقاء بالوعي الإنساني، ويمنح الفنان المسرحي مسؤولية كاملة أمام الجمهور، لتقديم محتوى هادف يحترم قيم المجتمع، خصوصاً مسرح الطفل الذي يعدّ منصة تربوية تسهم في تعزيز النمو المعرفي والاجتماعي للأطفال
وقالت المحمود إن القرار ينص على ضرورة تقدّم الجهة الراغبة في الإعلان عن العروض المسرحية أو الفنية ، بطلب رسمي إلى الجهة المعنية في المجلس مرفقاً بجميع المتطلبات والمستندات اللازمة
وأوضحت أن الرد على الطلب سيأتي خلال ثلاثة أيام من تاريخ استيفاء الشروط كافة ، بعد توقيع الجهة على إقرار وتعهد بخلو العرض من أي محظورات نصّ عليها القانون رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته ، ومراعاة أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل ولائحته التنفيذية ، إضافة إلى جميع التشريعات ذات الصلة المعمول بها في الدولة
وأوضحت المحمود أنه بعد استيفاء الإجراءات يحقّ للجهة المتقدمة الإعلان عن العرض ، وفتح باب الحجز للجمهور وفق النظم المتبعة لدى الجهات المختصة
وتابعت المحمود ، أن القرار نص كذلك على أن إجازة العرض بشكل نهائي بحضور اللجنة المختصة في المجلس للبروفة النهائية ، وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً ، تسبق موعد البروفة وبحد أدنى قبل تقديم العرض للجمهور بثلاثة أيام على ، حيث تتولى اللجنة اتخاذ القرار المناسب سواء بالموافقة أو طلب التعديل أو الرفض
وكشفت أن القرار يتضمن تنظيم إجازة العروض الفنية الأدائية ويطبق على جميع العروض المسرحية والفنية المقدمة من الفرق المسرحية الأهلية ومؤسسات القطاع الخاص والبعثات الديبلوماسية والجهات غير الحكومية ، وتكون مرجعية الإجازة مستندة إلى القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة