معهد الابحاث تستعرض دور الصناديق السيادية

أعلنت إدارة الاقتصاد التقني بقطاع العلوم والتكنولوجيا في معهد الكويت للأبحاث العلمية عن إنجاز مشروع بحثي جديد بعنوان «صناديق الثروة السيادية والتنمية الاقتصادية: مسح دولي بهدف تطبيقه على الكويت»، برئاسة الدكتور حسام عرمان، وبالشراكة مع فريق من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE) برئاسة البروفيسور نيل لي.

ويهدف المشروع إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في توظيف صناديق الثروة السيادية كأداة فاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز تنويع القاعدة الإنتاجية في الكويت، في ظل التوجه نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

واعتمدت الدراسة على منهجية بحثية مكونة من ثلاث مراحل. بدأت بمراجعة موسعة للأدبيات العالمية المتعلقة بالدور التنموي لصناديق الثروة السيادية، ثم شملت تصنيف أكبر 100 صندوق سيادي حول العالم لتحديد الصناديق التي تمارس أدواراً تنموية واضحة، وانتهت بإجراء أربع دراسات حالة معمقة لصناديق رائدة في هذا المجال بهدف استخلاص الدروس والسياسات التي يمكن تكييفها مع الواقع الكويتي. كما نوقشت النتائج الأولية خلال ورشة عمل أُقيمت في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بحضور الجهات المعنية، إضافة إلى ورشة ختامية مع الهيئة العامة للاستثمار.

وكشفت النتائج عن تحديد 53 صندوقاً للثروة السيادية تتبنى سياسات تنموية صريحة، ما يوفر قاعدة بيانات مرجعية مهمة لصناع القرار في الكويت عند تصميم أو تطوير الأدوار التنموية للصناديق السيادية. كما تناولت الدراسة بالتفصيل تجارب كل من «مبادلة» في دولة الإمارات العربية المتحدة، و«تيماسيك» في سنغافورة، والهيئة النيجيرية للاستثمار السيادي، وصندوق «سامروك-كازينا» في كازاخستان، بوصفها نماذج ناجحة يمكن الاسترشاد بها عند صياغة سياسات تنموية خاصة بالكويت.

وخلص المشروع إلى مجموعة من التوصيات العملية الموجهة للصناديق السيادية أو لأي مؤسسات استثمارية استراتيجية جديدة في الكويت، من أبرزها تعزيز نظم المتابعة والتقييم لقياس التوازن بين العوائد المالية والأثر التنموي، وتكريس الاستقلالية القانونية لإدارات الصناديق بما يمكنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية بكفاءة، إلى جانب بناء قنوات استثمارية متكاملة مع الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية القدرات الاستثمارية المحلية.

كما شددت الدراسة على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان جودة الفرص الاستثمارية، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع استراتيجية تتماشى مع الأولويات التنموية للدولة، بما في ذلك دعم القطاعات الإنتاجية الجديدة وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة للمواطنين.

يُذكر أن هذا المشروع جرى تمويله جزئياً ضمن برنامج التعاون المشترك مع كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، في إطار جهودها المستمرة لدعم البحث العلمي وتوظيف المعرفة الاقتصادية لخدمة أولويات التنمية الوطنية في الكويت.