مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان يعتمد قرارا بتشكيل لجنة دولية مستقلة محايدة للتحقيق

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان اليوم الخميس قرارا بتشكيل لجنة دولية مستقلة محايدة للتحقيق في "جميع الانتهاكات المزعومة" للقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة
جاء ذلك خلال أعمال الدورة الخاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية
وقد وافق على القرار 24 دولة بينما عارضته تسع دول من بينها بريطانيا وألمانيا والنمسا فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت
ويطالب القرار اللجنة بضرورة رصد وتسجيل جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع بما في ذلك التمييز والقمع المنهجي على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية
وفي الوقت ذاته يطالب القرار أيضا بإثبات الوقائع والظروف التي قد ترقى إلى مستوى الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة وجمع وتحليل الأدلة المتعلقة بهذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة
كما يجب على اللجنة تسجيل وحفظ جميع المعلومات والوثائق والأدلة بشكل منهجي بما في ذلك المقابلات وشهادات الشهود وأدلة الطب الشرعي وفقا لمعايير القانون الدولي من أجل تعظيم إمكانية قبولها في الإجراءات القانونية ذات الصلة مستقبلا
وسوف تتمتع اللجنة بالقدرة على توثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة والتحقق منها بما في ذلك من خلال المشاركة الميدانية والتعاون مع الكيانات القضائية وغيرها حسب الاقتضاء
وستقوم اللجنة بتحديد المسؤولين عن الانتهاكات حيثما أمكن بهدف ضمان محاسبتهم مع تحديد أنماط الانتهاكات بمرور الوقت من خلال تحليل أوجه التشابه في النتائج والتوصيات مع بعثات الأمم المتحدة السابقة لتقصي الحقائق ولجان التحقيق
كما ستقوم اللجنة بتقديم توصيات لا سيما بشأن تدابير المساءلة بهدف تجنب وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة القانونية بما في ذلك المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية القيادة عن هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا
وسوف تتضمن التوصيات أيضا التدابير التي يتعين على الدول الأخرى اتخاذها لضمان احترام القانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفقا للمادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف ووفاء بالتزاماتها بموجب المواد 146 و 147 و 148 من اتفاقية جنيف الرابعة
وسوف تقوم اللجنة بتقديم تقرير عن أنشطتها الرئيسية إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار البند الثاني من جدول أعمال المجلس اعتبارا من دورة المجلس ال50 وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبارا من دورته ال77 على أن تقوم اللجنة بتحديث دوري لنتائجها
ويهيب القرار بجميع الدول والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والجهات المعنية الأخرى على التعاون الكامل مع لجنة التحقيق لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية لا سيما تزويدها بأي معلومات أو وثائق بالإضافة إلى أي شكل آخر من أشكال المساعدة المتعلقة بولاية كل منها
كما يحث القرار الأجهزة والهيئات والوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة لتتعاون بشكل كامل مع لجنة التحقيق وأن تستجيب بسرعة لأي طلب تتقدم به بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على جميع المعلومات والوثائق ذات الصلة
ويدعو القرار جميع الدول والوكالات الدولية والجهات المانحة الأخرى إلى حشد الدعم الإنساني على وجه السرعة للسكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتلبية احتياجاتهم
كما يطالب القرار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بأن تكفل إيصال تلك المساعدة الإنسانية دون عوائق