مسودة تنظيم الاعلام لغير زماننا

طبعا من صميم الاعمال السيادية للدولة ان تنظم الاعلام على أراضيها تحت قيود  الحريات الدستورية 
لكن من المعلوم ان  ثورة المعلومات والتواصل  العالمي حطم جميع أدوات ووسائل  القيود الرقابية الحكومية ، ومهما حاولت واجتهدت لكبح جماح   هذه الثورة  ، فإن الوسائل الالكترونية في كل ساعة  تبهر الانسانية  بالمزيد من الاعاجيب ! حتى الموتى ايقظتهم من قبورهم  فأصبحوا يتحدثون صوت وصورة  ! بما لم يتكلموا به قط في حياتهم ، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي 
مما يهدد المجتمع الانساني بنكسة أخلاقية غير مسبوقة تتضاءل معها المحظورات السياسية ، مما يضعف المؤسسات التربوية و حماة القيم ، الا  ما شاء الله تعالى
مسودة تنظيم الاعلام الكويتي الجديد المطروح للتقييم ، بجانب ايجابياتها لكن توجد فيها سلبيات ومواجع ، فبالإضافة الى ما طرحه الاعلامي الاستاذ فيصل الدويسان في مقاله المميز والمنشور  في الانباء ( 2023/9/28 ) ، نورد ملاحظاتنا السريعة التالية مع التغافل عن تفاصيلها التي تحتاج الى دراسة متأنية ليس محلها هنا  :
1- مبالغ الكفالة تصل الى نصف مليون دينار  والغرامات الى 40 الف  ، مبالغ فيها،  وتعجيزية ، قد تفسر  بالرغبة لإحتكار الاعلام الفئوي من أصحاب رؤوس الاموال !
كما ان ذلك يشجع المواطنين لتأسيس مؤسساتهم الاعلامية خارج البلاد والبث الفضائي من هناك كفيل بالانتشار العالمي ومنها وطنهم الكويت  !

2- اثناء اعداد هذا المقال وصلني من موقع ادارة الواتساب : " كيفية إنشاء قناة واتساب "خلال ثواني معدودة دون ان يتضمن شروط ومستندات وخبرات  ودفع كفالات بآلاف الدنانير ولا غرامات بالمثل !
علاوة على عشرات من القنوات الممنهجة من خارج البلاد وتبث الى العالم  ولها  مستقبليها الكثر  هناك من دون ان يستطيع القانون الكويتي ان يطالها
فكان الافضل تسهيل  انشاء  قنوات  محلية بشروط ميسرة ، ليسهل رقابتها  مباشرة 

3- في كل أداة اعلامية بمسودة القانون تشترط ان يكون المتقدم لها او  المسؤول الاول فيها  جامعيا !
بمعنى يحق لدكتور  الطب البيطري ان يطلب ترخيص اعلامي بينما خريج المعاهد التطبيقية تخصص علوم اجتماعية وانسانية  مرفوض تماما !
نقيض الدولة التي تردد انها مهتمة بهذا النوع من التعليم العملي وتشجع عليه  !
والادهى والامر ان واقعنا اليوم يشهد في كل بيت ان الاطفال الذين  لا يكادون يبلغون السادس من الابتدائي  يفهمون بتعقيدات  الاعلام عبر الهواتف الذكية كمصدر  ومستقبل واعادة بث  البرامج وانشاء القنوات وفك رموز الهكر  واعادة البرمجة...الخ !!!

4- م 38  من المسودة ، تجرم نشر المؤلفات والمطبوعات التي تقرر عدم نشرها او تداولها.  والمواد 41 حتى 46 تضع  شروطا وتقرر اجراءات معقدة امام طباعة الصحف الاجنبية في الكويت !وهو أمر للاسف يثير السخرية ! فالنشر الالكتروني للكتب والمصنفات الفنية ، يتم الآن عبر الفضاء العالمي برمشة العين ومجانا ! بل تعاني الصحف اليوم من تراجع نسبة شراء النسخ الورقية ، وتعتمد نشر النسخ الالكترونية قبل ان تدور مكائن الطبع. وقيس على ذلك الكتب والافلام والبرامج  المتداولة المتاحة والممنوعة. 
بل تنتشر  خرائط إلكترونية للعالم ، ما عليك الا ان تضع طرف اصبعك  علي اي دولة لتنطلق اذاعتها  !

5- المادة 91 بشأن المحظورات والعقوبات فقد كرست بإيجابية مجموعة من المحرمات الدينية والدستورية والعلاقات الخارجية والآداب العامة  وصون كرامة الاشخاص ، لكن المشكلة معايير  الاضرار بالعلاقات الخارجية والاضرار  بسمعة الاشخاص ! وهذا هو مربط الفرس ! فأي رأي سياسي  معارض لمواقف دولة عربية تدعو للتطبيع مع اسرائيل ( مثلا ) ممكن ان يصنف كتهمة بالإضرار السابق . ونقد مسؤول  على مرفق متردي الخدمات ، ممكن يصنف على انه معلومات تضر  بسمعة هذا المسؤول ، اذا  أحبته الحكومة و ارادت حمايته  !مما يهدد حرية الرأي ، ويضعف  الرقابة الشعبية مثلما المحظورات الدينية ينبغي وضع معيار يفرق بين الاهانة والبحث العلمي الموضوعي. 
والخلاصة ان مسودة هذا القانون بعموميته كتب لزمان ماض غير زماننا هذا ! حتى وإن كان هذا من حق الدولة  لا ينازعها أحد فيه ، لكن القوانين الاعلامية المحلية لم تعد ذا جدوى مع ثورة المعلومات الالكترونية والإتصالات الفضائية ،  اصبحت الانسانية في مواجهة تحديات غير مسبوقة لا جدوى في مواجهتها الا  بتبني الشفافية و بمزيد من حماية  الاراء وحق الاطلاع على المعلومات  وتداولها ، والتوسع في تشجيع  الرقابة الشعبية  بالنقد والاعتراض ، والمصداقية والجدية في محاربة الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاخلاقي ، وهو امر  يحتاج الى جهود أممية أشمل من تقوم  دولة بمفردها . 


[email protected]
2023/9/30