شرعنة غرفة التجارة والصناعة

تدفق كلام 



أبتلينا في الكويت في التعليق بالصاعد والنازل وفي كافة التخصصات ومن خلال السوشل ميديا تتعرف على أي أمر يصعب عليك معرفته فلا بأس أن نستعير مقطع من شعر ادريس جمّاع

'' صعب الأمر عليهم .. قلت يا قوم أتركوه إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه '' .
فتجد كل شخص يتكلم عن غرفة التجارة وما هو دورها وماذا قدمت ولماذا تُحصّل رسوم إشتراك وهلم جرا من الأسئلة 
 لا أستغرب الأسئلة والإستفهام الكبير لدى الناس بشكل عام ولكن المُحزن في الموضوع أن يأتيك رجل سياسي كبير وقديم ويتساءل بأن الغرفة ليس لها كيان قانوني تستند عليه وهذا السياسي لم ينطق بهالكلام إلا بعد أن خاض أبنه انتخابات الغرفة ولم يحصد أصوات النجاح .
وهذه الأيام يظهر عليها دكتور حقوقي وأسأل الله أن يعين طلبته .. كل يوم ويهذي بكلام ويشرّق ويغرّب ولا تعلم ماذا يريد من كلامه وهذا الحقوقي المبطل يشكك بكيان الغرفة وهنا تكمن المشكلة الكبيرة عندما نستمع لشخص يجهل ما يتكلم عنه ..
أولاً : غرفة تجارة وصناعة الكويت هي مؤسسة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها ومن ضمن الغطاء القانوني الذي تتمتع فيه هي حق التملك والبيع والشراء والتقاضي والرهن وقبول التبرعات والهبات  .. 
ومن صلاحياتها تعمل على نشر كافة المعلومات والإحصاءات التي تفيد التجارة والصناعة وعلى إمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية .
ولمن يجهل صلاحيات الغرفة أقول له بأن الغرفة يُؤخذ برأيها فيما يتعلق بدوائر اختصاصها ويكون لازما ومُقدماً في إنشاء البورصات والموانئ والأسواق والمعارض وفي منح حقوق الإمتياز المتعلقة بالمرافق العامة وفي دراسة مشاريع القوانين والمراسيم التي لها الصبغة الاقتصادية والمالية وفي وضعها وتعديلها  .. بل يجوز للغرفة أن تتقدم من تلقاء نفسها بآراء ومقترحات حول جميع الأمور المتعلقة بالشؤون الاقتصادية وما يؤول إلى تنشيط التجارة والصناعة وحمايتها أو توجيهها كالتعرفة الجمركية والضرائب والرسوم ووسائل النقل والسياحة والاصطياف وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة .
ويسمح لها القانون أن ترسل البعثات الدراسية للتخصص في المواضيع التي تفيد في ترقية التجارة والصناعة .. وقد أبتعثت فعلاً .

ماذكرته ليس من حصيلة معلومات لامستها .. بل هي صلاحيات منحها القانون ولها أكثر وأكثر من صلاحيات ..
فعلى سبيل الذكر لا الحصر ما قدمته من قوانين سابقاً لإنقاذ الوضع الاقتصادي التجاري الذي هو سمعة الكويت الاقتصادية .. وهو قانون بعد أزمة المناخ وقدمت الحلول . 

- ويجوز للغرفة أن تتصل مباشرة بدوائر الحكومة في كل ماتحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصها وكل شهادة تصدرها الغرفة بناء على طلب احدى الدوائر الحكومية أو إحدى المحاكم المحلية تكون معتبرة  .. تكون معتبرة يا رجال القانون مالم يثبت خلافها . 
ومن أسباب عدم ردها على اللغط الذي يبدر من بعض السياسيين هو في الحقيقة سببين وهو أن الغرفة لا ترد على كل شئ إلا ما يستحق الرد والسبب الثاني هو أن المادة العاشرة من صلاحيات الغرفة وأهدافها .. ومضمون المادة يحظر عليها أن تشتغل بالمسائل السياسية .

وأضيف لمعلوماتكم عن الغرفة بأن لا يتم التسجيل بالسجل التجاري أو الصناعي للفرد إلا بعد أن يسجل في الغرفة . 
وأما عن قانونية الغرفة أؤكد لكم بأن التفكير بإنشاء الغرفة كان سنة ١٩٥٢ وتم بحث هذا الأمر في المجلس الذي كان يترأسه الشيخ فهد السالم ..
وإنشاء غرفة للتجارة جاء بمرسوم أميري تُوكل إليها مهمة اصدار الأنظمة والقوانين الخاصة بالشؤون التجارية بحيث تتلائم مع الوضع والطابع التجاري في الكويت وهذا مذكور بجريدة الكويت اليوم في العدد العاشر من السنة الأولى صفحة ١١ والصادر بتاريخ ١٢ فبراير ١٩٥٥ .. وفي ١٩٥٨ دعت اللجنة المؤقتة إلى جميع التجار آنذاك والصناعيين إلى دفع تأمينات إشتراكهم لكي يحق لهم الإشتراك في الإنتخابات وكان التنسيق بين الحكومة واللجنة المؤقتة لإنشاء الغرفة وكان البنك الوطني قد دفع رسوم إشتراكه وهو مائة روبية .. وبادرت اللجنة المؤقتة بالإتصال بالسيد برهان الدجاني مدير اتحاد الغرف العربية - بيروت . وقدم الدجاني مشروع قانون الغرف العربية الموحد .
من شروط الترشيح لعضوية الغرفة أن يكون قد اشتغل بأعمال تتصل بالتجارة أو الصناعة مدة خمس سنوات متوالية ..

هذا القليل من المعلومات القانونية أقدمها لكم عن الغرفة وياليت تراجعون فقرة شرط الترشيح لعضوية الغرفة ومقارنتها بشروط الترشيح لعضوية مجلس الأمة .. غرفة التجارة العضوية لمن مارس التجارة أو الصناعة مدة خمس سنوات وعضوية مجلس الأمة الذي يراقب ويشرع للأمة أي كويتي ممكن يترشح بلغ سن الثلاثين !! يعني أي واحد وليس شرط أن يفهم بالرقابة أو تشريع قوانين أو يفهم بالسياسة ..
أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة لا يتقاضون راتب من الغرفة وأعضاء مجلس الأمة يتقاضون راتب ومنهم يتقاضى راتب إستثنائي ومخصصات (( سيارة + وقود + موبايل )) ومنهم أصبح صاحب رصيد متبن بعد العضوية..
أعضاء الغرفة من مجلس الإدارة ومنتسبين يدفعون رسوم إشتراك والرسوم مختلفة من نشاط لآخر وعلى حسب الملاءة المالية .
أعضاء مجلس ادارة الغرفة يساهمون بتحسين سمعة الكويت الاقتصادية والشركات المساهمة تدفع ضريبة للدولة ويدفعون لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وكأنها سفير كويتي ويعينون الدولة بتعيين المواطنين وأعضاء مجلس الأمة كل نائب يخصص له عدد 15 سكرتير !؟ !،،

الكلام يتطلب الإسهاب عن فوائد الغرفة وكذلك عن الإسهال الذي أُبتلينا فيه من بعض الأعضاء للمجلس التشريعي ومن بوالعريف الذي يظهر كل يوم ويهاجم الغرفة وكأنه يترجاهم بالرد عليه ليشعر بأهميته .

للحديث بقية عن الغرفة ومعلومة للقارئ ,, لست عضو مجلس إدارة يغرفة التجارة وصناعة الكويت ويشرفني إن كان ذلك ولكن حريص على المشاركة بالإنتخاب كل سنتين