تصريح صحفي: بخصوص ما تداول اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماع بشأن وجود خطأ / خلل في أنظمة الهيئة العامة للقوى العاملة تسبب في وقف شامل على جميع العقود الحكومية وعدم تجديد أو تحويل أو إصدار تصاريح عمل لعمالتهم رد الهيئة : مبدئياً تطلب الهيئة العامة للقوى العاملة من الجميع تحري الدقة في تداول الاخبار حيث ان لا يوجد خلل ف النظام ا

تصريح صحفي:
بخصوص ما تداول اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماع بشأن وجود خطأ / خلل في أنظمة الهيئة العامة
رد الهيئة :
مبدئياً تطلب الهيئة العامة للقوى العاملة من الجميع تحري الدقة في تداول الاخبار حيث ان لا يوجد خلل ف النظام الآلي و حقيقة الأمر هو أن الهيئة أعادت تفعيل الإيقاف الآلي للملفات بسبب عدم تحويل صاحب العمل لرواتب العمال المسجلين على ملفاتهم العمالية لدى الهيئة، وإعادة تفعيل الايقاف الآلي السابق الإشارة إليه بعد ان تم إيقاف تطبيق ذلك الايقاف بسبب أزمة كوفيد ١٩ بداية من مارس ٢٠٢٠ لتدارك الاثار المتسبب فيها الازمة على أصحاب الاعمال والعمالة وتفعيل الايقاف الآلي جاء وفق القانون واللوائح المعمول بها بالهيئة العامة للقوى العاملة لضبط سوق العمل بدولة الكويت، ووفق معايير حقوق الانسان والعمالة والإيقاف إجراء احترازي لتنبيه صاحب العمل إستكمال إجراءات تحويل رواتب العمال لدى المؤسسات المالية المحلية.
كما نؤكد على عدم صحة ما تم تداوله بشأن إيقاف تجديد وتحويل العمالة، حيث ان الايقاف يسمح بتجديد العماله على الملفات الموقوفة، وكذلك يسمح بالتحويل على ملف غير موقوف، مما يعن عدم تضرر العمالة وعدم مخالفتهم لقانون الإقامة، ولكن لا يسمح بتحويل العمالة على نفس صاحب العمل ولا يسمح بإصدار تصاريح عمل جديدة لصاحب العمل المخالف، لان الايقاف إجراء جزائي لصاحب العمل نظير عدم وفاءه برواتب العماله المسجلة لديه.
كما ننوه لأصحاب الأعمال ممن لديهم مشاكل فنية لدى تحويل أجور عمالتهم لدى المؤسسات المالية المحلية عليهم مراجعة أسباب الرفض من نظام أسهل الالكتروني لتوفيق أوضاعهم، وقطاع حماية القوى العاملة جاهز لاستقبال استفساراتهم ومشاكلهم لحلها وتوفيق أوضاعهم وفق القانون.
علما وأنه تسهيلاً على أصحاب العمل لارتباطهم بمشاريع تابعة للدولة يتم استقبال جميع طلباتهم واقرار منهم بالال ربام بتحويل الاجور لاستثناء ملفاتهم من الوقف لتمكينهم من اتمام جميع اجراءاتهم لدى الهيئة العامة للقوى العاملة لحين استكمال إجراءات تحويل أجور جميع العمالة وحل مشاكلهم الفنية مع المؤسسات المالية المحلية.