الطاقات المتجددة مسار لتعزيز الاستدامة بتفعيل منظومة التنجيع الطاقي( قانون 09-47) إطار متكامل بمعايير عالمية

        د.جميلة مرابط

متخصصة في شؤون الطاقة_البيئة_التنمية

الطاقات المتجددة مسار لتعزيز الاستدامة

 بتفعيل منظومة التنجيع الطاقي( قانون 09-47) إطار متكامل بمعايير عالمية

عزز الملف الطاقات المتجددة المغربي وما يحمله من نجاحات أكيدة وبشهادة خبراء، من مكانة المغرب إقليميا وعالميا، وجعل المملكة مِنَصة في مجال تطوير الطاقات المتجددة والتعاون وتبادل الخبرات بين الدول خاصة دول الجوار، وشريكا استراتيجي مهما في إرساء عنصر الأمن الطاقي من خلال تفعيل منظومة التنجيع الطاقي وما تحمله من آفاق واعدة. وبالتالي أصبح ملف إعتماد الطاقة الخضراء، واحدة من الملفات الهامة ، الذي يجب على صناع القرار والمسؤولين العمل على تطويره بإرساء آليات داعمة من سياسات مساعدة ومحفزة وقوانين مؤطرة ومشجعة.

خاصة أمام الحركة التنموية التي تشهدها المملكة، والتي سيزيد من الطلب على الطاقة مما يفرض المزيد من الوعي بأهمية الإستهلاك وتوظيف طرق ناجعة في ترشيد وتحسين استهلاك،  وهذا ما نجده منصوصا عليه في قانون 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية التي صنفت هذه الأخيرة(النجاعة الطاقية) على أنها الطاقة الرابعة في البلاد. فماهية هذا القانون يصب في الأساس على تفعيل السياسة الوطنية الطاقية القائمة على مقاربة خلق توازنات الإستراتيجية، بين الوفاء بإلتزاماته الدولية فيما يتعلق بمكافحة التغير المناخي ومتطلبات الحفاظ على البيئة؛ وبين تحقيق نمو إقتصادي ذي النسبة المنخفضة من الإبعاثات الكربون، وتلبية الحاجيات البلاد المتزايدة من وتقليص تبعيته للخارج.  

لهذا تم إيلاء مكانة متميزة  للطاقات المتجددة، حيث تعتبر من بين المخططات ذات الأولوية في سياسة الطاقة للبلاد. من خلال خلق باقة طاقية متنوعة بين الموارد الطبيعية سواء منها الشمسية أو الريحية أو المائية، وإحلالها بالتدريج لبلوغ 52 في المائة بحلول عام 2030. وأيضا العمل على استعمال أنجع الطرق والتكنولوجيات، وتشجيع المقاولات الصناعية والمبادرات الخاصة، والدخول في شراكات واتفاقيات متعددة الأطراف، بالإضافة إلى إيجاد أرضية قانونية وتشريعية وآليات تستجيب للتوجهات والصياغات التي أنجزت بها هذه الإستراتيجية .

ومنطوق هذا القانون(47- 09) في شموليته يغطي الأبعاد الثلاث_الاقتصادية _الاجتماعية_البيئية في إطار علاقات تبادلية بين هذه المجالات من خلال نظام حكامة مؤسساتية(خلق فواعل مؤسساتية ديناميكية)  وإطار تشريعي وتنظيمي وتدابير تحفيزية (ترسانة قانونية متلاحقة )  مع إدماج التقنيات على مستوى برامج التنمية القطاعية ( من خلال الممارسة الميدانية بما فيها دراسات التأثير الطاقي- الافتحاص الطاقي الإلزامي - المراقبة التقنية – الأداء الطاقي المتعلق بالحد الأدنى للأجهزة والتجهيزات المستعملة.... الذي تم تفعيله مؤخرا بمرسوم 2.20. 217 )

إن توافر بيئة مواتية لتزيل منظومة التنجيع الطاقي كما هو موضح ضمن مواد هذا القانون تفرض مسبقا إطار تكويني في مجالات البحث العلمي ليس فقط في مجال التقنية والهندسة والفيزياء بل يجب أن تشمل مجالات العلوم الإجتماعية كعلوم الإقتصاد والقانون.. حتى يسود نوع من الوعي المجتمعي بأهمية الإقتصاد في الاستهلاك ومحاربة تبذير الطاقة. لهذا تعتبر برامج بناء القدرات من الآليات المحفزة على تبادل المعارف العلمية والممارسات الفضلى، وتعزز تنزيل سياسات مع تسهيل تطبيقها، وأيضا يدعم المبادرات الرائدة ويقدم المساعدة الفنية عند الاقتضاء.

هذا الوعي يدخل في إطار نشر وتعميم ثقافة الطاقات المتجددة التي تفرض علينا تجاوز مناقشة موضوع الطاقة من جوانبه الفنية تقنية - والجدوى الاقتصادية و الإهتمام بالجوانب الثقافية الإجتماعية، - لأنه ثمة ضعف في التوعية عن طريق البرامج التثقيفية، فالمواطن العادي ليس لديه فكرة كافية عن الطاقة الشمسية مثلا ومدى الفائدة منها، والطرق البسيطة للإستفادة منها... ونحن بحاجة إلى إدخالها في المناهج التربوية في جميع المراحل الدراسية.... يتبع

الهوامش

¡      أنظر بالتفصيل ديباجة الظهير شريف رقم 1.11.161(29 سبتنبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 09-47 المتعلق بالنجاعة الطاقية.

¡      جميلة مرابط: تعــزيز النــجاعة الطــاقية وفــق تــكامل جـــهوي مـــوسع: الجـــيل الــرابـــع من الطاقة،  مجلة المنارة للدراسات القانونية العدد 26، سنة 2019.

¡      جميلة مرابط: "الـــتــنـظيم الاستـــراتــيـجي لإدارة الاستثمارات في قطــاع الطــاقــات المـتــجددة -المــغرب نـــمــوذج – مجلة القانون والأعمال، الصادرة عن مختبر البحث والأعمال جامعة الحسن الأول-سطات العدد 10 يناير2018

¡      جميلة مرابط: الطاقات المتجددة وغير المتجددة وتداعيات التحول، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله-كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية ظهر مهراز فاس. ص 253  سنة 2018.