منع تصدير سكراب الحديد ،،، الأسباب والنتائج

مع بداية العام الحالي 2022 / بدأت الحكومات تعلن دخولها في مرحلة المواجهة الكاملة لفيروس كورونا لترفع الإغلاقات التي فرضتها الدول ، لتبدأ عجلة الاقتصاد في الدوران مرة أخري ، والدخول في المراحل الأولي لحلقات التعافي الاقتصادي على صعيد الدولي والعالمي ، ليحدث ما لم يكن مخطط له أو بمعني أصح ما كان يتجاهل العالم حدوثه وهي الحرب الروسية الأوكرانية التي القت بظلالها بشكل مباشر على العالم بارتفاعات متتالية على جميع القطاعات وما نحن بصدده الآن هي أسعار مواد البناء وعلى وجه الخصوص حديد السكراب في دولة الكويت

فقد أصدر وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان ، القرار رقم (19 لسنة 2022)، والذي يقضي بمنع تصدير وإعادة تصدير سكراب الحديد خلال الفترة من 17 مارس 2022 وحتى 17 يونيو 2022

وأوضحت التجارة في القرار المنشور بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد في ظل الظروف الراهنة وما أن قرب ذلك القرار على الانتهاء قام الوزير بإصدار قراراً بتمديد حظر تصدير سكراب الحديد مرة أخري من 17 يونيو 2022 وحتى أخر العام 2022، والسؤال هو أن هل هناك خلل وإشكال قانوني في هذا القرار .. فالوزير من حكومة مستقيلة ومهامهم هو تصريف العاجل من الأمور وليس اتخاذ قرار كهذا فهناك شركات كويتية متعاقدة مع مصانع وشركات أجنبية وفيها سمعة الكويت الاقتصادية اهتزت وبدأ الرأس المال الأجنبي يتجه لوجهة أحرى عن الاقتصاد الكويتي  .. وهنا نؤكد بأن مثل اتخاذ القرارات الغير مدروسة لن يشجع جلب المال لرؤوس الأموال ونحن نطمح لنكون مركز مالي الأهم في المنطقة  .. والسؤال الأكبر كم عدد المصانع التي ربحت من هذا القرار (( إثنان فقط )) وكم عدد الشركات المصدرة وعدد شركات الشحن وعدد المؤسسات والشركات التي تشتري يوميا الأطنان من حديد السكراب  .. ونعلم جميعا بأن البيوت السكنية والمباني لا تبنى من حديد السكراب  .

 
هذا القرار لم يكن الأول الذي يلزم بمنع تصدير سكراب الحديد من الكويت وبيع هذا النوع من السكراب لصالح شركتين كويتيات تقوم بصهر السكراب فقد صدر أول مرة في نهاية عام 2002 وتم تمديده وتعديله مرات عدة نظرا لعدم جدواه وإلا إستمر القرار وبالمقابل لا يخدم المصلحة المباشرة للتجار المصدرين للسكراب والمصنعين في الكويت الذين  يصهرون الحديد ليحولوه إلى قضبان حديد التسليح وليستخدم في البناء والتي تقوم بصهر سكراب الحديد وتحويله إلي قوالب جاهزة لتصنيع فضبان حديد التسليح لتصنيع قضبان حديد التسليح وهؤلاء لا يشترون كل أنواع حديد السكراب من التجار .. أي أن هناك الآلاف من الأطنان لحديد السكراب سيبقى في الكويت ولا توجد لدينا مساحات لتخزينه ناهيك عن خطورته فقرار منع التصدير أصبح فرض على التاجر المصدر ولم يفرض على المصنعين الوحيدين في الكويت الشراء وكيف سيتم التعامل مع الحديد الخفيف أو أي نوع من الحديد لا يشتريه أي من المصنعين وما هو مصير القسائم في أمغرة التي أغلقت أبوابها من إسبوع وأكثر منذ صدور القرار وهل سيتم تحصيل الإيجارات مقابل عدم الإنتفاع بالمساحات وأسئلة لا حصر لها .. وهل يعلم من سعى لاتخاذ مثل هذا القرار كم هي خسارة التجار ، السؤال لماذا في الكويت مصنعين فقط للحديد إن كانت إيجابية لعدم التصدير ..  الطاقة القصوى لمصنعين لا تستوعب الحديد السكراب الموجود في الكويت وأكرر المصنعين لا يشترون كل أنواع حديد السكراب ولا تلبي احتياجات السوق الكويتي بالكامل ولا زال التاجر يستورد وسيستورد من الخارج فالإستهلاك والحاجة في الكويت للحديد عالية شهرياً لبناء القسائم السكنية والتجارية وغيرها + الترميمات 

وبإمكان وزارة التجارة تحد من الأسعار ولا تمنع التصدير وما هو الغطاء القانوني لمنع التاجر من ممارسة نشاطه بالتصدير .. وإن كان كذلك ويحق للوزارة منعه .. نتساءل هل يحق للوزارة أن تفرض عليه البيع إن أمسك على حديد السكراب لديه بقسيمته ورفض البيع



 قرار منع التصدير انعكس على التاجر بالضرر ولم يتأثر سعر العقار بشئ 

قرار وزارة التجارة لم يسهم بشكل مباشر في سد نسبة من احتياجات السوق المحلي والحد من ارتفاع الأسعار للعقار ومواد البناء أو العمالة للبناء وما هو الجدوى من ذلك بإستثناء المصنعين الوحيدين في الكويت والذين لم يستطيعوا كمية الحديد الذي وصل لهم .. وكيف نفكر بأن نكون مركز مالي أقتصادي ونضرب شريحة كبيرة من تاجر مخزن تاجر مصدر تاجر شحن 
وأصبح العرض أكثر من الطلب وكذلك الحال على الكرتون والذي يشكل خطر كبير على تخزينه بعدما منع من التصدير .. وسؤالين مهمين نأمل الإجابة عليهم وهو هل يحق لوزير من حكومة مستقيلة اتخاذ قرار مثل هذا وتأثر  التاجر الكويتي  بخسارة فادحة وهل بالفعل تأثر سعر العقار بالإنخفاض أو البناء بعد هذا القرار