وزارة الحج والعمرة السعودية : قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج.

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم السبت أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442 الهجري على المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج.
وبينت الوزارة في بيان أن ذلك يأتي في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وظهور تحورات جديدة له.
وشددت على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة وأن تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما للحاصلين على لقاح مضاد لفيروس (كورونا) وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.
وأكدت أن حكومة المملكة تولي دوما سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم حرصا بالغا وعناية تامة وتضع ذلك في مقدمة أولوياتها امتثالا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية مع تقديمها كل التسهيلات اللازمة التي تيسر لضيوف الرحمن أداء مناسك الحج والعمرة وتمكنهم من الوصول إلى المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة إذ تشرفت المملكة خلال السنوات العشر الماضية فقط بخدمة ما يزيد على 150 مليون حاج.
وأضافت انه في ضوء ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس (كورونا) وظهور تحورات جديدة له فقد عملت الجهات المختصة صحيا وتنظيميا على المتابعة الدقيقة للوضع الصحي العالمي من أجل ضمان تأدية مناسك الحج وتيسيرها وفق نموذج أمثل في ظل المستجدات المتسارعة المصاحبة لذلك الوباء ومدى تقدم دول العالم في تحصين مواطنيها والمقيمين فيها وعدد الإصابات فيها مع استصحاب التحذيرات من خطورة ازدياد تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية الصادرة من منظمة الصحة العالمية ومن الجهات المعنية في المملكة وفي العديد من الدول.
وقالت إنه ونظرا لطبيعة الحشود في فريضة الحج التي تقضي أوقاتا ممتدة في بقاع متعددة ومحددة اتباعا لترتيب أداء المناسك مما يجعل تطبيق أعلى درجات الاحترازات الصحية أمرا حيويا في غاية الأهمية لحماية صحة الحجاج وضمان سلامتهم فقد تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442 الهجري على المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط وذلك من خلال المسار الإلكتروني للحجاج الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة بما يضمن أداء الشعائر في صحة وأمن وسلامة مع الالتزام بالضوابط التنظيمية