وزير المالية: حوالي 23 مليار دينار جملة المصروفات والالتزامات التقديرية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2021-2022)

أعلن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة اليوم الثلاثاء أن جملة المصروفات والالتزامات التقديرية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2021-2022) تبلغ 23 مليار و48 مليون دينار كويتي (نحو 76 مليار دولار أمريكي).
وقال الوزير حمادة في بيان صحفي بمناسبة إقرار مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية (2021-2022) وميزانيات الجهات المستقلة والملحقة إن الإيرادات التقديرية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية ذاتها تبلغ 9ر10 مليار دينار (نحو 36 مليار دولار)
وأوضح أن إقرار مشروع الميزانية اليوم يعتبر بالغ الأهمية لما له من أثر كبير على مصلحة الوطن والمواطنين ودعم استمرارية الحركة الاقتصادية في البلاد.
وأضاف أن أبرز ملامح الصرف الرئيسية هي 6ر71 في المئة من المصروفات موجهة للمرتبات والدعوة وتوفير الدرجات الوظيفية الجديدة اللازمة في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة وعددها 21 ألف درجة
وبين أن 15 في المئة من المصروفات موجهة للمشاريع الإنشائية بارتفاع 20 في المئة عن ميزانية السنة الماضية ما يسهم في دعم الدورة الاقتصادية المحلية
وذكر أن من أهم أوجه الصرف للمشاريع الانشائية مشاريع البنى التحتية والطرق والمشاريع الإسكانية ومرافق صحية جديدة مشيرا إلى أن باقي المصروفات تشكل 12 في المئة وهي مصروفات جارية
ولفت إلى أهمية إقرار الميزانيات اليوم ما يمكن الحكومة من تنفيذ العديد من المشاريع والنفقات العامة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي
وأفاد أن من أهم المشاريع والنفقات التي ستتمكن الحكومة من تنفيذها هي الزيادة في تعويضات العاملين وتشمل 190 مليون دينار (نحو 630 مليون دولار) وزيادة للجهات الأمنية والإطفاء لتغطية البدلات التي تم إقرارها.
والزيادة في الدعومات الاجتماعية لتبلغ 270 مليون دينار (نحو 896 مليون دولار) لتغطية المواد الإنشائية لمناطق المطلاع وغرب عبدالله المبارك.
وتابع أن إقرار الميزانية سيمكن الحكومة أيضا من زيادة الإنفاق على الدعم الصحي والتعليمي وابتعاث الطلبة بمبلغ 60 مليون دينار (نحو 199 مليون دولار) والصرف على الخدمات التعليمية للاحتياجات الخاصة بمبلغ 40 مليون دينار (نحو 132 مليون دولار) والعلاج بالخارج بمبلغ 105 ملايين دينار (نحو 348 مليون دولار) ومعدات ومختبرات لوزارة الصحة بمبلغ 22 مليون دينار (نحو 73 مليون دولار)
وذكر أن إقرار الميزانية العامة للدولة بوقت مبكر سيسهم بسرعة إنجاز كافة الجهات الحكومية المشاريع الواردة في ميزانيتها بالإضافة إلى التعيين على الدرجات الجديدة في ميزانية الجهات الملحقة والمستقلة وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية للجهات الحكومية
وأعرب حمادة عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الأمة على تعاونهم في إقرار الميزانية العامة للدولة اليوم داعيا المهتمين بالاطلاع على البيانات الأساسية للميزانية الدخول إلى موقع وزارة المالية (mof.gov.kw) للحصول على تلك البيانات