.. أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» الأميركية بقاء التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (+A) مع نظرة مستقبلية سلبية ، متوقعة أن يسجل الناتج المحلي الحقيقي نموا نسبته 8 في المئة العام الجاري مدفوعا بزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاقية «أوبك+»

..
أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» الأميركية بقاء التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (+A) مع نظرة مستقبلية سلبية ، متوقعة أن يسجل الناتج المحلي الحقيقي نموا نسبته 8 في المئة العام الجاري مدفوعا بزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاقية «أوبك+»

وتوقعت الوكالة في تقريرها عن تصنيف الكويت السيادي الصادر أمس الجمعة على موقعها الإلكتروني، أن يصل متوسط عجز الموازنة في الكويت 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لغاية عام 2025، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار وكميات إنتاج النفط «وهو من بين أعلى المعدلات بين جميع الدول المصنفة من قبل الوكالة».

وافادت أن «الحكومة أوشكت على استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام ولم تتوصل لغاية الآن إلى اتفاق مع مجلس الأمة حول استراتيجية شاملة لتمويل عجز الموازنة ما يمثل مخاطر تمويلية للدولة خصوصا إذا انخفضت أسعار النفط».

وأشارت الى أن العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بدأت في التحسن وذلك بعد الحوار الوطني مما يزيد من احتمال مرور قانون الدين العام وخطة ضبط أوضاع المالية العامة، مشيرة الى أن النظرة السلبية للتصنيف تعكس المخاطر على مدى 12-24 شهرا مقبلا والمتعلقة بقدرة الحكومة على التغلب على العوائق المؤسسية التي تمنعها من تنفيذ استراتيجية لتمويل عجز الموازنة في المستقبل.

ورأت وجود إمكانية لتخفيض التصنيف الائتماني للكويت إذا استمر العجز المرتفع للموازنة على المدى المتوسط مع عدم وجود ترتيبات تمويلية شاملة ومستدامة ومتفق عليها و«يمكن أن يحدث هذا في حال المواجهة المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة مما يجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات المالية أو تمرير قانون الدين العام أو التصريح بمصادر أخرى لتمويل العجز».

وبينت الوكالة إمكانية تغير نظرة التصنيف الى مستقرة إذا نجحت الحكومة في معالجة القيود الحالية لتمويل الموازنة العامة وذلك من خلال إقرار قانون الدين العام والإذن للحكومة بالاستفادة من صندوق احتياطي الأجيال القادمة وبرنامج ضبط أوضاع المالية العامة.

واعتبرت أن عجز الموازنة العامة هو الأعلى على مستوى العالم مع غياب استراتيجية شاملة للتمويل، متوقعة أن يبقى الدينار الكويتي مرتبطا بسلة عملات يهيمن عليها الدولار الأميركي وهو نظام خدم الكويت بشكل «إلا أنه يقيد قدرتها على إدارة سياسة نقدية مستقلة للمساعدة في التخفيف من التقلبات في الدورة الاقتصادية فضلا عن أن سوق الدين بالعملة المحلية أقل تطورا مقارنة بأقرانها».