الازمة الاوكرانية والواقع المحلي المخزي

خلال الايام القليلة الماضية ازدادت المخاوف لحظة بلحظة مع بدأ احتمال اندلاع شرارة الحرب بين روسيا واوكرانيا ، حيث حشدت الدولتان قواتهما المسلحة على الحدود ، كل ذلك بسبب نية اوكرانيا الانضمام الى حلف الناتو ، والتي سيتم بموجبها  - اذا ما تحقق ذلك - نشر منظومة الصواريخ المتطورة والهجومية على أراضيها ، ناهيك عن دخول السفن الحربية والغواصات التابعة لدول الحلف الى موانئها مما يشكل خطرا وجوديا على دولة روسيا الاتحادية مما دفع روسيا إلى تهديد دول حلف الناتو اذا اقدمت على هذه الخطوة - من مغبة اندلاع الحرب العالمية الثالثة بين الجانبين . 

أزمة كبيرة وخطر محدق بالعالم أجمع  حيث زادت المخاوف البشرية في دول العالم من وقوع هذه الكارثة والتي ستدمر العالم بسبب التلويح بإستخدام أسلحة الدمار الشامل والتي ستكون سببا في القتل والتشريد وحرق الاخضر واليابس وتدمير الحضارة الإنسانية .

والحمدلله أن بعض دول العالم قامت بالتوسط بين الطرفين لإيجاد حل حازم يجّنب البشرية هذا الخطر  الداهم وتغليب الحكمة والعقل مما أدي  الى نزع فتيل الازمة .

و بمراجعة الشأن المحلي -و في ظل تلك الظروف الاستثانية الخطيرة - و بدلاً من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لوضع خطة الطوارئ للتعامل مع الأزمة الخطيرة الطارئة - إن حدثت لا سمح الله ، وبالرغم مما تقوم به الكويت وتفتخر به، من جهد سياسي للتوسط بين دول العالم لحل المشكلات بين الاطراف المتنازعة تجنبا لاندلاع الحروب فيما بينها ، نشاهد في ذات الوقت مشاهد الفجور بالخصومة السياسية الحادثة وعدم الاستفادة من تجارب الحياة السياسية .

- وبالرغم ان الاصلاح قد يأتي عن طريق الاستجوابات الهادفة نجد من يتسابق بتقديم الاستجوابات الغير مستحقة والمتلاحقة والتي تنم على السطحية السياسية الغير مسؤولة والتي يغلب عليها الطابع العدائي والشخصي والتي لا هدف منها إلاّ الطعن في ذمم الافراد وإسقاطهم للضغط على الحكومة !!

الاول : استجواب وزير الدفاع بسبب حقوق المرأة وعدم الالتفاف الى أن الدولة مدنية وتحتكم الى الدستور ؟؟

الثاني : استجواب وزير الخارجية على احداث وقعت قبل استلامه للحقيبة الوزارية ، و عرض و نشر افلام خادشة للحياء ، والاصرار على عرضها مما يندرج تحت بند الفجور بالخصومة السياسية !!

ونحن نتساءل هنا عن دور عضو مجلس الأمة - فهل من ضمن دوره القيام بعرض هذه الافلام الخادشة للحياء في قاعة المجلس امام من يتواجد فيه من أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس الأمة ؟؟ 
—دور عضو مجلس الامة ان يقوم بالتحري عن الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه وليس عرض الافلام الخادشة للحياء في قاعة المجلس امام ممن يتواجدون فيه من اعضاء الحكومة واعضاء مجلس الامة وموظفي الأمانة وجمهور الحاضرين من افراد الشعب وغيرهم - وهذه سقطة من عضو مجلس الامة المفروض ألاّ يقع فيها - وهل التمترس خلف الحصانة تجيز عرض مثل تلك المواد الفيلمية ؟؟
والمفارقة عندما يطلب منه الاقرار علي تأكيد صحة ما سيتم عرضه يتراجع عن تأكيد ذلك !!


-لا شك ان استجواب الوزراء حق اصيل من حقوق العضو واداة مهمة جدا في يد النائب لتقويم اداء الوزراء وعدم انحرافهم عن الخط الصحيح اثناء قيامهم بواجباتهم الوزراية ،بشرط ألاّ تتحول هذه الأداة الى عصا في يد النائب يلّوح بها للوزير من دون سبب مقنع ، و الاسوأ الفزعة السلبية والاصطفاف من البعض عندما تكون نظير مصالح فئوية او حزبية .

قيام بعض الاعضاء باستخدام ورقة الاستجواب بطريقة غير سليمة سيسبب في عرقلة عمل مجلس الامة مع الحكومة ،مما سيتسبب أيضا في عدم التعاون بين السلطتين وتوقف العمل وعدم انجاز أية مشاريع تخدم البلد والشعب ، ونضرب بعض الامثلة على هذه الامور والتي تسبب في عرقلة عمل المجلس وتوقف المشاريع ، وللأسف التجاوزات بدأت بالعلن من نواب تجاهلوا واجبهم وقسمهم بإحترام قوانين الدولة منذ بداية اول يوم  عمل فى المجلس ( موضوع الباركود والتصوير ، الصراخ الذي لا معنى له والذي يقوم به بعض الاعضاء ، التعدي على الآخرين سواء ان كانوا من الوزراء او من زملائهم اعضاء مجلس الامة ، رفض نتائج انتخاب الرئيس، تصوير المستندات ونشرها بطريقة غير قانونية ، محاولة فرض الرأي على الآخرين ومن لا يوافقهم الرأي فهو خائن ، سوء استخدام حق الاستجواب ، الطعن في ذمم الآخرين ، استخدام مفردات سيئة وغير اخلاقية ، وغيرها من التصرفات التي لا تليق بنائب يمّثل الشعب ) . 

عيوبُ الجسم يستُرها القماشُ
وعيبُ العقلِ يفضَحُهُ النقاشُ

لهذا ، وبعد كل الذي ذكرناه من الاخطاء والتصرفات التي يقوم بها بعض الاعضاء والتي لا تليق بهم ، يجب عدم تمكين من يقوم بهذه التصرفات الطائشة من استخدام اداة الاستجواب إن لم يكن مستحقا لها ويكون استجوابه مدعوما بالحقائق والاثباتات . 

وللأسف ابتلينا بفئة من الاعضاء اعتادت على السير قدماً بهذا النهج المقيت مع إدعائها و تزكية انفسهم بالامانة والصدق والوطنية وتنعت في نفس الوقت كل من يخالفهم بغير ذلك !!

نشاهد الخلاف السياسي بين السلطتين  من جانب واحد فقط ( أعضاء المجلس ) مستمر وكيل التهم مستمر و كذلك المناكفة مستمرة .
فأعضاء المجلس التنفيذي كويتيون محبين للوطن ، لا تزايدوا عليهم فهم ليسوا بأعداء بل هم ابناء الوطن .
والي متي الاستمرار بالعداء والخلاف ؟؟ 
كفاكم تشرذماً سياسياً وكفاكم مزايدات المقيتة وكيل الاتهامات والتناحر السياسي .
الا يستدعي الامر تغليب حسن النية والتفاهم والتصالح وتقديم المصلحة العامة لتسير سفينة الاصلاح بخطي ثابتة .
أليس الحوار والتعاون وتوجيه كل الطاقات والامكانيات لخدمة الوطن والمواطن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ونبذ الخلافات وتجاوز العقبات هو الهدف ، و المطلوب العمل كفريق واحد للارتقاء بكل ما فيه الخير للوطن والمواطن .

وأخيراً نقول :
-لماذا لايتم محاسبة الوزير واستجوابه ان كان محللاً ( عضو مجلس الأمة ) ؟؟ هل ذلك يعني بأنه فوق المسائلة ؟؟ وملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة يحاسب عليها بعض الوزراء دون غيرهم ؟؟ 
- المطلوب من السلطة التنفيذية عدم إنجاز أية معاملة لأي نائب إذا كانت غير قانونية . 
- عدم استقبال الوزراء لأي نائب خارج حدود مجلس الأمة ، فهناك نواب انتهازيين يقتادون على ذلك نظير اغراء ناخبيهم بالمعاملات بهدف الوصول الى كرسي المجلس .
- فتح أبواب المسؤولين مباشرة للمواطنين .
- محاسبة أي موظف مقّصر في أداء عمله .
- عدم قيام السفارات بأية احتفالات وتكتفي باحتفالات يوم الاستقلال ويوم التحرير  . 
-اعطاء الصلاحية المطلقة للوزراء بتنفيذ كل الخطوات الاصلاحية .

-التغيير يجب أن يشمل جميع الوكلاء والمساعدين والمدراء وتمكين من هو أكفأ للنهوض بوزارات الدولة .

الكويت هي الوجود الثابت ونحن الوجود العابر .

‏اللهم أحفظ الكويت آمنة مطمئنة ، والحمدلله رب العالمين .