الخدمات المجانية والضرائب في الكويت … قراءة واقعية في ضرورة اعتماد النظام الشرائحي

الخدمات المجانية والضرائب في الكويت … قراءة واقعية في ضرورة اعتماد النظام الشرائحي

محمد  مهلهل الياسين

تواجه الدولة الكويتية اليوم تحديًا اقتصاديًا وإداريًا لا يمكن تجاهله : كيف يمكن المحافظة على نموذج الخدمات العامة المجانية الذي تأسست عليه الدولة الحديثة، وفي الوقت ذاته حماية المال العام وضمان استدامة موارد الدولة في ظل تزايد كلفة الخدمات وتراجع الاعتماد على النفط كدخل رئيسي ؟
هذه الإشكالية لم تعد مجرد نقاش اقتصادي أو اجتماعي، بل أصبحت قضية دولة تتصل مباشرة بفلسفة العدالة التي كرّسها الدستور الكويتي.

ومن بين المقترحات المطروحة عالميًا وإقليميًا، يبرز النظام الشرائحي باعتباره نهجًا واقعيًا يعيد التوازن بين الحق في الخدمة المجانية والواجب في المساهمة العادلة في تمويلها.



أولاً : مجانية الخدمات … إرث وطني يحتاج إلى إعادة هندسة

قدّمت الكويت عبر عقود طويلة نموذجًا فريدًا في المنطقة من حيث مجانية التعليم والصحة والدعم والمعيشة.
لكن هذا النموذج ـ على أهميته ـ بات يواجه اليوم مشكلات متنامية، أبرزها:

1. ارتفاع التكلفة التشغيلية بشكل غير مسبوق.

2. زيادة الضغط على المرافق الحكومية دون توسع موازٍ في الجودة.

3. انتفاع شرائح ميسورة من خدمات مجانية ليست في حاجة فعلية لها.

4. اتساع دائرة الهدر بسبب غياب آليات التمييز بين المستحق وغير المستحق.

إذن، القضية ليست في “التراجع عن المجانية”، بل في إعادة ضبطها وفق أسس تضمن استمرارها واستدامتها وقدرتها على خدمة الأجيال المقبلة.



ثانياً : الأساس الدستوري للعدالة الشرائحية

الدستور الكويتي لم يتحدث عن مجانية مطلقة، بل عن عدالة مطلقة.
وقد نصّ بوضوح على مجموعة مبادئ تشكل الأساس القانوني للنظام الشرائحي:

• المادة (7): العدالة والمساواة دعامات المجتمع.

• المادة (8) : تكافؤ الفرص.

• المادة (10) : رعاية الأسرة.

• المادة (16) : العدالة في تحمل الأعباء العامة.

• المادة (17) : حماية المال العام.

هذه المواد تؤكد أن توزيع الأعباء المالية لا يجوز أن يكون متساويًا عدديًا، بل عادلًا بما يتناسب مع قدرة كل فرد على الدفع.
وهذا هو جوهر النظام الشرائحي.



ثالثاً: لماذا النظام الشرائحي تحديدًا ؟

لأن الواقع الحالي يُظهر خللين رئيسيين :

1. الشرائح منخفضة الدخل تتحمل أعباء ينبغي إعفاؤها منها بالكامل.

2. الشرائح العالية تستفيد من مجانية ليست في حاجة إليها، فيُهدر المال العام دون مبرر.

وعليه، فإن النظام الشرائحي يحقق :

• حماية تامة لذوي الدخل المحدود.

• تخفيف العبء عن الطبقة المتوسطة.

• مساهمة عادلة من أصحاب الدخل المرتفع.

• تنظيمًا رشيدًا للخدمات العامة.

• ترشيدًا حقيقيًا للدعم الحكومي.

النظام الشرائحي ليس “جباية”، بل تنظيم للعدالة المالية.



رابعاً : كيف يُطبَّق النظام الشرائحي؟

1. في الخدمات العامة :
• الشريحة الأولى: خدمات مجانية بالكامل لمن لا قدرة لهم على التكلفة.

• الشريحة الثانية : رسوم رمزية للطبقة المتوسطة.

• الشريحة الثالثة : رسوم كاملة أو شبه كاملة لأصحاب الدخل العالي.

2. في الضرائب :

• إعفاء تام لذوي الدخل المحدود.

• نسب متدرجة للطبقة المتوسطة.

• نسب أعلى للدخل المرتفع والشركات الكبرى.

بهذه المعادلة، تُصان العدالة الاجتماعية، ويُحمى المال العام ، وتتحقق متطلبات المادة (16) من الدستور بشأن “تحمل الأعباء العامة”.



خامساً : الفوائد المتوقعة من اعتماد النظام الشرائحي

1. رفع جودة الخدمات الحكومية

الموارد المالية الإضافية تُستخدم في تطوير التعليم والصحة والبنية التحتية، بدل أن تُهدر في تقديم مجانية شاملة لم يعد النظام المالي قادرًا على تمويلها بذات الكفاءة.

2. تقليص الهدر

حين يدفع المقتدر تكلفة أعلى، تقلّ معدلات الاستخدام غير المسؤول للخدمات.

3. حماية الطبقة المتوسطة

وهي الفئة التي تتعرض غالبًا لأكبر قدر من الضغط في أي سياسة مالية جديدة.

4. تحقيق استدامة مالية للدولة

النظام المالي الشرائحي يخلق موارد مستقرة بعيدًا عن تقلبات سوق النفط.


سادساً : المخاوف من الضرائب … قراءة واقعية

من الطبيعي أن يتحفظ المواطن تجاه كلمة “ضرائب”، لكن التجارب الدولية أثبتت أن:

• الضرائب الشرائحية أكثر عدالة من الضرائب الموحدة.

• الربط بين الضريبة وتحسين الخدمة يزيد من قبولها شعبيًا.

• الوضوح التشريعي والرقابة يمنعان أي إساءة في التطبيق.

المشكلة ليست في الضريبة بحد ذاتها، بل في كيفية تطبيقها.


إن تبني الكويت لنظام الخدمات والضرائب الشرائحية لم يعد خيارًا إداريًا أو اقتصاديًا فحسب، بل أصبح ضرورة مرتبطة بمستقبل الدولة واستدامة نموذجها الاجتماعي.
هذا النظام يضمن أن تبقى الخدمات الأساسية مجانية لمن يستحق، وأن يتحمل المقتدر نصيبه العادل من الرسوم ، وأن يُحفظ المال العام من الهدر، وأن تُدار موارد الدولة بأسلوب يليق بتطلعات الأجيال القادمة.

إنها معادلة الدولة الحديثة :

عدالة في الخدمة، وعدالة في التكلفة، وعدالة في توزيع الأعباء.