انهم مسؤولون

البنوك الكويتية ولله الحمد لها دور بارز في تقديم أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬الآمنة‭ ‬للعملاء‭ ‬ ، وهذا ما‭ ‬يؤكد‭ ‬مكانتها‭ ‬كمؤسسات‭ ‬مالية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬واحتفظت ببناء الثقة والمكانة الرائدة طوال تلك المسيرة الطويلة المميزة .

وللحفاظ على نزاهة القطاع المصرفي وحمايته من جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب تم تأسيس وحدة التحريات المالية في القانون ( 106/2013 ) في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وذلك في اطار عمل مؤسسي متكامل وبكوادر بشرية مؤهلة حيث تعمل من خلال منظومة تختص بوضع أفضل الطرق التحليلية لدراسة المعاملات المشبوهة واتباع الاساليب الممكنة لدرء المخاطر المحتملة للجرائم المالية

( الهكر ) واستهداف البنوك    

تعددت اساليب الاحتيال لخداع مستخدمي البطاقات البنكية عن طريق الشراء من المتاجر المتعددة عبر شبكة الانترنت فهناك من يقوم بفتح متاجر وهمية من اجل الاحتيال ، وآخرون يستخدمون البيانات البنكية للعميل والتواصل معه بهدف السرقة


في احدي اللقاءات التلفزيونية مع أستاذة في جامعة الكويت ورئيس الجمعية الكويتية لأمن المعلومات الدكتورة / صفاء زمان افادت بما يلي :

احد عملاء البنوك قدم تقاعد طبي لرعاية معاق و وصل اجمالي المبلغ المستحق مع نهاية الخدمة قيمة ٧٠٠٠٠ ألف دينار كويتي ومباشرة بعد اتمام المعاملة واثناء وجوده بالمنزل تلقي اتصال من رقم مشابه لرقم البنك ( هكر ) يطلب منه إجراء بعض الامور لإتمام عملية تحويل المبلغ ،وبعد مرور فترة قصيرة تحول رصيد كامل المبلغ من حسابه الى حساب شخص آخر في نفس البنك ؟؟

وبعد المراجعة اتضح بان الحساب المحول اليه المبلغ يختص بوافد قد غادر البلاد نهائياً ، وقام ببيع الحساب لآخرين !! ومن هذا الحساب الذي استخدم كحساب ( وسيط ) منها يتم تحويل المبلغ المختلس الى حسابات بنكية في دول أخري ؟؟ 

السؤال هنا :

-كيف يسمح البنك بتحويل هذا المبلغ الكبير من دون التواصل مع العميل خاصةً ونحن في زمن سادت فيه طرق الاحتيال ؟؟

-أليس الحد الأقصى للتحويل الداخلي من حساب الى آخر مقيد بحد اقصى ٥ آلاف دينار مالم يتقدم صاحب الحساب بطلب مكتوب بفتح قيمة التحويل لمبلغ أعلي؟؟

-أليس الحد الاقصي للسحب من مكائن الصرف الآلي ATM الف دينار فى اليوم ؟؟

-أليس عند ايداع مبلغ يفوق 3 آلاف دينار يسأل عن مصدر المال ؟؟

-أذاً لماذا يتم تحويل تلك المبالغ الطائلة دون ان يتخذ البنك اي اجراء مثل تجميد التحويل لحين التواصل مع العميل للتأكد من سلامة تلك العملية المالية !!

-من الواضح بان المجرم استخدم ادوات البنك فى النصب من برمجيات وكمبيوتر وبيانات حساب العميل الصحيحة وبذلك ينخدع العميل .

( الدور المطلوب من المودعين )

١/ الامتناع تماما عن تسجيل الدخول على العمليات البنكية أون لاين عن طريق رابط متاح من خلال بريد الكتروني .

٢/ الامتناع عن الافصاح عن الرقم السري الخاص بالحساب البنكي أو كلمة المرور للمعاملات البنكية أون لاين او اعطاء رمز ال OTP إلى أي شخص .

٣/ توخى الحيطة والحذر عند فتح مرفقات البريد الالكتروني ( الروابط )غير المتوقعة أو تلك التي لست متأكداً من محتواها.


( الدور المطلوب من البنوك)

-الحجز على الحساب البنكي لا يتم الا بأمر من النيابة العامة او بحكم من المحكمة ، ولكن اذا جاءت الشكوي من العميل الى البنك وتأكد البنك بان هناك عملية نصب من خلال تتبع المبالغ التي يتم استقطاعها من العميل بطريقة متسارعة ومتلاحقة  ومريبة ،فمن الواجب على البنك ان يوقف العملية من حساب العميل ومن حساب السارق و يحجز المبلغ المسحوب فى حساب آخر ، اي يتم الأخذ بمبادرة المخاطرة .

-عادةً تسحب المبالغ المالية بقيمة صغيرة ومتعددة ومتلاحقة وتلك تعتبر ( علامة تحذيرية ) فمن البديهي ان يتم التواصل من البنك مع العميل للتأكد من صحة عمليات التحويل ، وان لم تكن العملية صحيحة يتم ايقاف تفعيل البطاقة البنكية على الفور وتلك هى الخطوة الاحتياطية الاولي للحيلولة من السرقة .

خاصةً أن ادارة المخاطر فى البنك يجب ان تتعامل مع العلامات التحذيرية بالحال دون انتظار موافقة الجهات القانونية .

و من الواضح بان هناك من تمكن من معرفة نقاط الضعف فى البنوك واستغله ( السارقون ) وتمكنوا من خداع بعض العملاء باستخدامهم لتلك البيانات الصحيحة الخاصة بحساباتهم .


 { وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰاعُونَ }

 اي بمعني آخر أن البنك هو المكان الآمن لحفظ اموال المودعين وهو المؤتمن على حقوق المودعين  ، ليؤدوها إلى أهلها - وإذا عاهدوا أوفوا بالعقود -

فالذين يتعرضون لعمليات النصب اناس معظمهم من كبار السن ومن ذوي النية الحسنة، وحالتهم المادية ضعيفة او متوسطة فان فقد أحدهم مدخراته فكأنما فقد حياته  ( كما ذكر فى اللقاء التلفزيون بأن صاحب المال المسروق انتقل الى رحمه الله دون استرجاعه )
 فما الحكم المدني والشرعي للمتوفي ؟؟

ولذلك فإن على البنوك ان تتخذ التدابير الحازمة ضد السارقين ، لأن الهدف هو حماية اموال مودعيها لا أن ترمي بأخطاءها على الضحايا ( المودعين )فالبنوك لديها الكثير من الادوات والخبرات التي تساعدها على إتخاذ التدابير الحازمة ضد السارقين خاصة فى ادارة المخاطر .

-احد اسباب التعرض لاموال المودعين هو ضعف البرنامج الامني للبنك ، وللاسف حتى وان قام البنك بإنشاء شبكة معلومات أمنية متشددة حفاظاً على اموال العملاء ،ستظل البنوك هدفاً دائماً للاختراق من تلك العصابات المتخصصة ( هكر ) ولذلك نقترح بما يلي  :

١/ الربط بين الجهات الرسمية فى الدولة و تجميد أو إلغاء الحسابات البنكية لمن لا اقامة لديه ، وكذلك أن تكون هناك متابعة و رقابة على الحساب مرتبطة مع انتهاء الاقامة و يتم تحديث البيانات مع الجهة التي يعمل بها . 

٢/ التحويل البنكي يكون بمبلغ محدد ويتبعه مرور فترة زمنية محددة ( يجمد المبلغ لفترة زمنية ) ليتم خلالها التواصل مع العميل للتأكد من  صحة العملية ومن ثم يتم التحويل ، بحيث إن تمكن المخترق من الولوج الى الحساب لن يتمكن من السرقة ففي هذه الحالة يتم درء المخاطر .

٣/ الحجز المؤقت على المبلغ قبل ان يتم التحويل الى بنك آخر  لحين التأكد من سلامة العملية البنكية .

٤/ فتح الحد الاقصي للتحويل لا يتم الا بطلب خطي من العميل .

- البنك هو من يتحمل تعويض العميل نتيجة سرقة مدخراته فالمسؤولية التقصيرية تتحملها البنوك وليس المودعين .


ولله الحمد قطاعنا المصرفي متين ومطمئن لتحقيق 
الاستقرار المالي والنقدي ،و المطلوب التعاون بين البنك المركزي والبنوك الاهلية لوضع آلية حازمة للتعامل مع هؤلاء المجرمين بحيث يكون النظام المعمول به هو إتخاذ قرارات جديدة تجيز الحد من سرقة اموال المودعين .

 وكذلك المطلوب التعاون مع المجلسين التشريعي والتنفيذي لاصدار قوانين تحمي اموال المودعين من السرقة .


ومن خلال ماتقدم ، فإن البنوك هم الامناء على المحافظة على اموال المودعين ومن اختصاصها اتخاذ اجراءات اكثر دقة وصرامة ، وكذلك يجب على البنك المركزي وضع ضوابط حازمة واتباع اجراءات سريعة دون الحاجة الى انتظار صدور الامر من الجهات الرسمية وذلك  للحد من تلك العمليات المشبوهه .

اللهم أحفظ الكويت آمنة مطمئنة ، والحمد لله رب العالمين .