أنظر لما قيل 

تصدر المشهد العام في الأيام القليلة الماضية مواطن كويتي تبني مبادرة حل مشكلة المقترضين من البنوك وفق آلية معينة - وذلك عن طريق : اللقاءات بالدواوين أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل - حيث ذكر بأن الطريقة التي سيتم بها حل مشكلة القروض هي أن يقوم هذا الشخص بتسديد كامل المبلغ المطلوب من المقترضين وفق تسوية خاصة مع البنوك في حين تتبقى المديونية على ثلث المبلغ فقط وبقسط شهري ميسر لا يتعدى المائة دينار لصالح صاحب المبادرة .

قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام : ( لا تنظر إلى من قال وأنظر إلى ما قيل ) .

- أي مهما كان سلوك القائل فإن ذلك لا يمنع من سماع قوله .

-ولذلك لن يكون الحديث عن من ( قال ) ومدى مصداقيته وإدعاءه، إنما سيكون الحديث عما ( قيل ) .
فما أن أعلن هذا الشخص عن مبادرته حتى توافد عليه الآلاف من المواطنين من الجنسين للتسجيل في تلك المبادرة .

سبب قيام هذا الشخص باطلاق مبادرته هو أن هناك مشكلة يعاني منها شريحة كبيرة من أفراد المجتمع وهي القروض وزيادة قيمة الفوائد عليها مما يسبب عبئا ثقيلا على أصحاب هذه القروض .

فهؤلاء المقترضون إضطروا إلى الإستدانة من البنوك لاسباب مختلفة منها على سبيل المثال : بناء أو شراء منزل - مصاريف ورسوم مدارس الأبناء - العلاج في الخارج - مشاكل مالية - شراء سيارة - زواج - إلى غيرها من الأسباب .

توافد هذه الجموع الغفيرة للتسجيل يدل على المعاناة التي يعاني منها هؤلاء المقترضون والذين هم جزء من أبناء هذا الوطن جراء إستقطاع جزء كبير من رواتبهم والذي يعتبر مؤشرا يجب أن يسترعي أنتباه مؤسسات المجتمع المدني للنظر في هذه المشكلة ودراستها وإيجاد الحلول المناسبة لحلها جذريا والقضاء عليها نهائيا لكي لا تتكرر مرة أخرى .

وهنا نرى أن اللوم لا يقع على الأفراد فقط - إنما هناك طرفاً آخر يتحمل المسؤولية وهو البنوك والشركات التي تقوم بتقديم التسهيلات في منح القروض المغرية مع إحتساب فوائد عالية على القرض وأقساط ذي قيمة مرتفعة من دون النظر إلى إلتزامات العميل المعيشية وما يتبقى من راتبه بعد ذلك - وحاجة المقترض للمال تدفعه للقبول بتلك الحسبة دون النظر إلى إمكانياته المالية وقدرته على الوفاء بتسديد هذا القرض لاحقا . 

بين الحين والآخر يقوم هؤلاء المقترضون بإعتصامات في ساحة الإرادة للفت النظر الى مشكلتهم والتي يطالبون فيها بإسقاط القروض - ولكن لا أحد يلتف إلى مطالبهم أو على الأقل النظر فيها والإجتماع بهم لحل مشكلتهم .

ألا يستدعي هذا الأمر من أعضاء مجلس الأمة النظر في مطالب هذه الفئة من المواطنين ودراستها وسن التشريعات والقوانين التي تمنع من حدوث هذه المشكلات الإقتصادية مرة أخرى وبطريقة يتم القضاء عليها كليا حتى لا تتكرر في المستقبل - وحتى يتم التخفيف من معاناة هؤلاء المقترضين المعسرين والمتأثرين من ذوي الدخول المحدودة .

يسجل  لهذا المواطن صاحب المبادرة والذي وقف مع هؤلاء المقترضين وكشف عن معاناتهم التي يعانون منها نظير قيامهم بدفع جزء كبير من رواتبهم كأقساط للبنوك ،وهي مأساة يعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين يجب حل هذه المشكلة نهائيا بالإضافة إلى وضع آلية جديدة للبنوك لمنح القروض مستقبلا وبطريقة لا ترهق ميزانية الأفراد ، وأن تكون الاقساط المفروضة على القرض أقساطًا ميسرة بحيث لا تشكل عبئاً علي المقترض و ذلك بعد دراسة حالة المقترض الاقتصادية والاجتماعية .
وفي حالة عدم موافقة الحكومة بإسقاط القروض - لاسباب إقتصادية وسياسية - فلا أقل من قيامها بإعادة جدولتها لتغدو أقساطا ميسرة تزيل العبء عن كاهل المقترضين .

من المفارقة الحكومة تعلن بضرورة خفض الإنفاق لمواجهة الأزمة المالية و نجد هناك بذخ في المصاريف  الحكومية في جهات مختلفة .

خطوات فاعلة لحل المشكلة :
١/ تسديد القروض بإستقطاع مبلغ غلاء المعيشة ١٢٠ دينار .
٢/ الجمعيات الخيرية تتوقف عن التبرع الخارجي وتقوم مرة واحدة بالتركيز علي التبرع الداخلي والمساهمة في حل مشكلة اخوانهم اليس الاقربون اولي بالمعروف.
٣/  صندوق التنمية تمنح القروض والمنح لعدة دول نامية ،فمن باب أولي المساهمة في ايجاد حل لمواطنينا في الداخل، ويتم ذلك عن طريق تعديل القانون ليسمح لها القيام بذلك الدور . 
٤/ مؤسسة التأمينات الاجتماعية المطلوب منها الدعم وايجاد آلية مقبولة لتسوية تلك المشكلة .

ختاماً نتمني بأن يكون المواطن آمناً علي نفسه وأسرته من كل مايهدد مستقبله فالامن الإجتماعي 
هو الهاجس الأكبر في حياة كل فرد في المجتمع .

اللهم إحفظ الكويت آمنة مطمئنة والحمدلله رب العالمين .