نقل الذهب مع المسافرين مباح ام محظور

طالعتنا الصحف المحلية قبل أيام بخبر يفيد بأنه لوحِظَ قيام بعض المسافرين بحمل كميات كبيرة من الذهب معهم إلى خارج البلاد في الآونة الأخيرة

وهنا نتساءل : عن مدى الشرعية القانونية لهذه الأفعال ، وهل من حق المسافر إخراج الذهب من البلاد ؟ 

عادةً القوانين الجمركية في جميع دول العالم بالمطارات والمنافذ الحدودية تمنع المسافر  من حمل كميات كبيرة من الأموال وحددت  مبالغ معينة له لا يجوز أن يتجاوزها المسافر ، وأن يقوم بالإفصاح عن المبالغ التي بحوزته ان تجاوزت القيمة المحددة المسموح بها ، و عندما يقوم المسافر بتحويل أمواله إلى ذهب ، فإن ذلك يعني وجوب أن يتم التعامل معه جمركيا بنفس الكيفية التي يتعامل مع من يحمل الأموال حماية للمسافر من تعرضه لأية مساءلة قانونية

عندما نستقرئ التاريخ نجد بأنه كان يمنع  اخراج الذهب من دولة الى اخري بصورة غير قانونية، لان الذهب كان العصب الرئيسي لاقتصاد الدول

ومن نافلة القول وطرائف ونوادر الشعراء يصف الشاعر أهمية الذهب بقوله :

لَعلِــــع بجمال حليًّ أيـٌّــــــها الذّهـــــبُ

وأخطفِ بأبصارِ من سَروا ومَن غضبوا

مــا قيمـةُ الذّهب الوّهُاج عنَد يدٍ

على الســواءِ لديها التِبرُ والترُبُ

-و لذلك يجب على المسافر الافصاح و اعلام إدارة الجمارك قبل سفره عن الأموال التي يحملها ونوعيتها سواء أكانت اموالا نقدية أو ذهباً أو معادن نفيسة او مجوهرات ،  لإثبات ما يحمله في خلال رحلته ، مع تقديم بيان جمركي ليتم دفع المبالغ المستحقة له وليكمل  رحلته بكل يسر وراحة

‏‎عادة ما تُثبت ملكية الفرد للذهب عن طريق الأوراق الرسمية ( فاتورة الشراء ) مذكور فيها اسم محل البيع/ واسم البائع/ و اسم المشتري وجنسيته .

ونتساءل :

( هل المشغولات الذهبية الشخصية يجب الافصاح عنها ؟؟ )

-الحلي الشخصية المستخدمة للزينة لا داعي للافصاح عنها ، انما ان كانت الكميات التي ترتديها المرأة مبالغ فيها ، فإن هذا قد يثير علامة استفهام ؟؟

-السبائك الذهبية أو الليرات مهما كان حجمها صغيرا أو كبيرا فإنها يجب  الافصاح عنها والحصول على البيان الصادر بها، كونها ليست مشغولات أو حلي للاستخدام الشخصي، إذ إن السبائك متعارف عليها أنها عملية تحويل من عملة ورقية إلى ذهب ،و يتم تسييلها إلى أوراق نقدية مجددا في بلد آخر ، الأمر الذي يجب أن يخضع إلى تدقيق وتحقيق .

وهنا نتساءل :
هل الذهب الذي تم ضبطه مع المغادرين مختوم بختم وزارة التجارة ؟؟
او أنها مشغولات من غير ختم ؟؟

 -مايثبت ملكية الفرد للذهب ، كما قلنا سابقا ، الاوراق الرسمية (فاتورة الشراء ) مذكور فيها ( اسم محل البيع/ واسم البائع/ و اسم المشتري وجنسيته /كمية و عيار و وزن المشغولات الذهبية ) .

و هنا يجب التأكد وتتبع هذا الامر والتحقيق مع الشخص صاحب العلاقة ان كان الامر فيه مخالفة لقوانيين الدولة .

-كل الشكر لابناءنا المفتشين الجمركيين على اليقظة والمهارة  فى عملية التفتيش وكشفهم لهذه الامور حمايةً لمقدرات الوطن .

 - و هنا نتساءل:  هل المنظومة العامة لبيع وشراء الذهب تتبع خطوات تنظيمية مثل :

١/ ختم جميع المشغولات الشخصية للافراد والمشغولات التابعة للمحلات ليتم حصر الكميات الموجودة فى البلاد .

٢/ ربط اجهزة الدولة الكترونياً  بالجهات المعنية فى تتبع عملية البيع وايضاً وزارة التجارة وادارة الجمارك حيث يتم معرفة بيانات وجنسية كل من البائع والمشتري .

٣/ تحديث اجهزة كشف المعادن ليتم كشف كل من يحاول التهرب الجمركي للمشغولات الذهبية .

٤/ حصر اعداد السبائك والمشغولات الذهبية التي يتم تهريبها الى الخارج .


وبذلك تتمكن الجهات المعنية من رصد أية عملية فيها شبهة غير قانونية . 

ختاماً

 يعد الذهب من المعادن النفيسة و من الثروات التي يعتمد عليها الأفراد والدول، ويشكل أهمية كبيرة في الاقتصاد، ويرتبط بصلة قوية مع العملة النقدية من خلال ربطها بكمية ثابتة من الذهب ، وبذلك تسود  حالة من الاستقرار في التجارة الدولية من خلال توفير نمط ثابت لأسعار الصرف.

وتسعي المصارف المركزية والحكومات في جميع أنحاء العالم إلى الاحتفاظ بكميات ضخمة منه للحماية من عدم الاستقرار الاقتصادي .

و يعتبر الذهب ادخاراً جيداً و استثمارا آمنا للأفراد والدول خاصة عند اندلاع الحروب والنزاعات .

ومن الخطورة بمكان ان تترك عملية شراء واخراج المشغولات الذهبية دون رقابة من الجهات المعنية ، و كذلك التأكد من ختم المصوغات ،وهذا ينعكس انعكاسا خطيراً على اقتصاد البلد ويشكل ثغرة قد تؤدي الى امور لا تحمد عقباها .

اللهم أحفظ الكويت آمنة مطمئنة ، والحمد لله رب العالمين .