": وثيقة العهد الجديد

شمل برعايته سمو نائب الأمير و ولي عهده الأمين الشيخ / مشعل الاحمد حفظه الله ، إفتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي ال 17 لمجلس الامة ، 
وقد خاطب أبناء وطنه بخطاب جلي وبشفافية تامة ،بل هو وثيقة العهد الجديد، او خارطة الطريق للانطلاق الى المستقبل المنشود وقد تضمن عدة رسائل الى كل من  الشعب ،و السلطتين التنفيذية و التشريعة ، بل هو رسالة الي كل المسؤلين فى الدولة ،طالباً من الجميع التعاون وترسيخ مبدأ الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات والفتن والفرقة وعدم اثارة النعرات الطائفية والعمل على القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة وحماية مجتمعنا من آفاتها الفتاكة .

- وجه خطابه إلى أعضاء السلطة التشريعية بأن لا تتم المزايدة أو المساومة على القوانين التي تتعلق بمصالح البلاد وأمنها أو القوانين المتعلقة بمصالح المواطنين على حساب الحصول على مكاسب شخصية ، فالمزايدة أو المساومة أو التعطيل لهذه القوانين الوطنية تؤدي إلى انحراف المجلس عن أداء دوره المنشود و المنتظر منه.

- كما شدد على أعضاء السلطة التشريعية بضرورة ترتيب أولوياتهم للمرحلة القادمة بحيث لا تكون ملفات المتطاولين والمخالفين والخارجين على القانون هي اهم اولوياتهم على حساب خطط التنمية الشاملة للدولة فهذه الملفات مع الأسف الشديد تنطلق من غايات آنية قصيرة النظر تهدف الى تحقيق مصالح فئوية و طائفية ولا تعكس تطلعات وطموحات المواطنين المنشودة.

-طالب السلطة التنفيذية بتبني مبادرة ( المراجع الخفي ) و ( المبلغ السري )لمراقبة الموظفين المقصرين بأداء الواجب الموكل اليهم ،مع ضرورة وضع الضوابط القانونية لكل من المبادرتين منعا من التجني على الموظف والافتراء عليه.

-كما أكد على الحكومة  بضرورة تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين له وعلى كل من يتهاون أو يهمل أو يتقاعس في أداء واجبه الوطني.

-طالب بمحاسبة ومعاقبة كل مقصر ومهمل بأداء واجبه تجاه الوطن والمواطنين ، مع تبني مبدأ مكافئة الموظف الجاد ومحاسبة الموظف المهمل .

- وعد بأنه سيكون اول من يحاسب السلطة التنفيذية فى حال عدم تنفيذ برنامج عملها .

-شدد على ضرورة البر بالقسم العظيم والحفاظ على الدستور واحترام قوانين الدولة .

-وفى ختام الكلمة خنقت العبرة سمو ولي العهد وهي عبرة تعّبر عن شخص محبٍ لهذا الوطن وأهله ، وكان رد الفعل العفوي لكل من كان متواجداً  في قاعة عبدالله السالم، الوقوف والتصفيق احتراماً وتقديراً له ، مستذكرين الاحداث التي وقعت قبل عدة سنوات عندما تحررت الكويت من براثن الاحتلال العراقي الغاشم عندما قام الامير الراحل الشيخ / جابر الاحمد طيب الله ثراه فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بإلقاء خطابه التاريخي عن مأساة احتلال الكويت حيث وقف له ممثلو العالم احتراما وصفقت أكفهم طويلا في موقف قل أن تشهدت المنظمة الدولية نظيرا له .

( مشاهدات غير لائقة ) 


وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ 

١/ قبل البدء بعملية انتخاب رئيس مجلس الامة ،صعد احد النواب الي المنصة وامام الجميع قام بتصور عدة اوراق خاصة مستخدماً جهاز هاتفه الخاص ،ولم يمنعه رئيس السن او  احد من موظفي الأمانة من فعل ذلك !! 

٢/ إنتخاب رئيس المجلس تم بالتزكية .

٣/ اعلان رئيس المجلس بعدم مخالفة اللائحة ،و تنويهه بأن انتخاب نائب الرئيس سيتم  بالاقتراع السري ، والغريب فى الأمر أنه لم تكن هناك اية معارضة من  النواب ( المعترضين ) ولم يسلكوا النهج  السابق  !!

٤/ تجلي فى أثناء التصويت حدوث مخالفة اللائحة من خلال تصوير ورقة الاقتراع  لعدد من الاعضاء المتفقين مسبقاً على ذلك ، حقاً شي مخجل عندما يقوم البعض بمحاولة اخفاء التلفون وعلى استحياء يصور ورقة الاقتراع ، والآخرون  يصورون جهراً وكأنه تحدي لكسر القوانين واللوائح ؟؟

٥/ الحضور فى قاعة عبدالله السالم عددهم  ٤٨ نائباً ،وللاسف فقط اعترض احد المتنافسين علي مقعد نائب الرئيس واعلن انسحابه من الترشح بسبب التصوير المخالف للعرف الديمقراطي .

٦/أتساءل أين الأعضاء الآخرون ال ٤٧ ، لماذا لم يعترضوا على  ما تم مخالفة لقوانين الدولة بتصوير المستندات الرسمية !!
٧/ رئيس مجلس الامة أعاد الاقتراع مرة اخري لعدم نيل الأغلبية المطلقة ،وكذلك تلافي المخالفة التي تمت فقام بالتنبيه بعدم التصوير وان تم ذلك ستعتبر ورقة الاقتراع باطلة ( أخيراً رئيس المجلس ينتصر للقوانين والدستور ) ، ولكن أليس الإقرار بان التصوير مخالف للقانون فكان من المفترض ألغاء عملية التصويت الاولي وكأنها لم تكن واعادتها مرة اخري ؟؟

٩/ المنافس الآخر على مقعد نائب الرئيس لم يعترض ولم يسجل أية ملاحظة او اعتراض على تلك الممارسة الغريبة!! 
فكان من الواجب الاعتراض على هذه المخالفة وتسجيل موقف ايجابي انتصاراً للقانون .
ألم يكن من الأصوب بان يعلن انسحابه ويحذو حذو زميله حماية للوائح وبراً للقسم العظيم  ؟؟
هل سكوت الجميع يعتبر اقراراً بالموافقة على مخالفة اللوائح ؟؟ 

١٠/ تم الاعلان عن اول قرار للمجلس بإلغاء شعار المجلس الحالي والعودة للشعار القديم !!! 
فهل هذا يعتبر انجاز اً ؟؟ 
اليس هذا تعدٍ  علي المال العام ؟؟ 
الم يتم اعتماد الشعار الجديد بموافقات مسبقة ؟؟ 
إذا هو قرار يفتح ويشرع لكل مجلس جديد ان يلغي كل ماتم بالمجلس الذي سبقه !!

( تفعيل المحاسبة )
-لم تمر سوي دقائق على القسم العظيم ومع ذلك تم مخالفة قوانين الدولة بتصوير اوراق رسمية وبالعلن ، فهل هذا يعتبر مؤشراً لمخالفة القوانين ؟؟
كنا نأمل بتعديل المسار ولكن تفاجأنا بمخالفة صريحة للائحة بتصوير الاوراق الرسمية ، فنحن لا نريد هذه الثقافة الدخيلة علي مجتمعنا .

-آن الاوان ان يتخذ المجلس قرارات تأديبية لكل من  يتطاول على الاعراف البرلمانية متستراً بالحصانة البرلمانية ، وخاصةً عند المساس بالاعراف و القانون الذي ينظم العمل فى مؤسسات الدولة .
فالنائب ليس من حقه اتباع سلوكاً ضاراً بالذوق العام والتعدي على الآخرين و انتهاج كسر القوانين دون ان تتم محاسبته بسبب التمترس خلف الحصانة التي  تعفيه من المحاسبة و المساءلة القانونية .

تساؤلات 
- يبدو ان وراء الاكمة ما وراءها لمخالفة اللوائح بتصوير ورقة التصويت السرية وتداولها، و تلك عادة سيئة غير اخلاقية وهذا دليل علي عدم الثقة بين هؤلاء الاعضاء ؟؟
 -او هي رسالة لشرعنة هذا السلوك المشين فى جميع مؤسسات الدولة !!

-فى التشكيل الوزاري قبل اسبوعين وبعد صدور المرسوم بالجريدة الرسمية ، استقال احد الوزراء المحللين متذرعاً بعدم ابلاغه باسماء كل الوزراء المعينين ؟؟
-فى التشكيل الوزاري الجديد تم توزير نفس الشخص المستقيل ،فهل هذا يعني بأنه قد تم اطلاعه على كافة الاسماء ومن ثم قبل تولي الحقيبة الوزارية !!

-أليس تنازل اعضاء المجلس التنفيذي عن ممارسة حقهم بالتصويت جعل آليه الاختيار منقوصة ؟؟
-هل يعتبر ذلك سابقة فى العمل البرلماني وقد تكون مخالفة للدستور  ؟؟
-الملاحظ بان المجلس اكمل انعقاده بوجود احد الوزراء فقط ،وذلك مؤشر على صحة القرار والذي ينص بان من شروط انعقاد المجلس وجود احد الوزراء . ( هذا الامر انهي الجدل والنهج السابق من بعض النواب )

-من المفارقة الغريبة بان  يمارس الوزراء حقهم الدستوري بالمشاركة بالانتخابات لأختيار النائب الذي يمثلهم ، ويحرم من ممارسة حقه الدستوري داخل قبة البرلمان لإختيار من يمثله فى ادارة هذا المرفق الدستوري ؟؟

-علماً بان عملية مشاركة اعضاء السلطة التنفيذية بالتصويت تعتبر اعادة كفة التوازن لعدم تمكين كل من لديه اجندات او توجهات خارجية او حزبية او خاصة او طائفية، او اتفاق من بعض الكتل التي تجمعهم المصالح ، فمن باب اولي المشاركة الفعلية بالتصويت ،او المشاركة الصورية باخذ ورقة الاقتراع ووضعها بيضاء فى الصندوق مثل ما تم من رئيس المجلس ، او تعطي مطلق الحرية للوزراء بإختيار من يمثلهم فهم اولا واخيرا مواطنون .

-المتابعة والمحاسبة مفاتيح النجاح والتوفيق ولذلك يجب تفعل تلك الادوات و يكون الوزراء تحت النظر كل ٣ شهور وتتم مراجعة ما أتخذ من قرارات للتدقيق ان كانت هناك تجاوزات او شبهات فساد ، وايضاً ان كانت هناك انجازات وقرارات صائبة فتكون المتابعة والمراقبة مستمرة طوال العام .

الوزير المعين ان اساء استخدام صلاحياته وكان مقصراً او مستفيداً او مخالفاً للقوانين يحال الي التحقيق ويعفي من منصبه .

-الاشكالية في الوزير المحلل ان كان مخالفاً و مقصرا فى اداء عمله يعفي من الوزارة ويرجع عضوا في البرلمان، وهنا تكون الخطورة حيث سيكون رد فعله هو الانتقام ؟؟

وتلك اداة خطرة قد تساء الاستفادة منها ، ولذلك يجب وضع ضوابط صارمة خاصة للوزير المحلل .

لتلافي تلك الازدواجية بالاداة :
- لماذا لا يتبني المجلس قانوناً ينص على مايلي :
ان ثبت تجاوز الوزير المحلل واستفاد من دون وجه حق وخالف القوانين يعفي من منصبه و يحال للتحقيق والمحاسبة ويظل طوال فترة التحقيق موقوفاً عن العمل بحيث لا يرجع الى المجلس وبذلك يكون هذا الامر قراراً رادعاً لمن يقبل الوزارة و يعيث بها الفساد .

ختاماً :
بغض النظر عن انتماء النائب والوزير الثقافي فالمطلوب منهما العمل من اجل الوطن والمواطنين دون تمايز و نأمل من الوزراء والنواب الانجاز والعمل الدؤوب والبعد عن كل الممارسات المشينة .
نسأل الله ان يكون مجلسا الوزراء و الامة 
اداة بناء واصلاح في هذا العهد الجديد ،
بقيادة صاحب السمو و ولي عهده الامين والحكماء من المسؤولين .
اللهم احفظ الكويت آمنة مطمئنة ، والحمد لله رب العالمين .