الكويت أجمل بلا تعديات

واخيراً أنتفضت بلدية الكويت بتنفيذ حملة شاملة تحت شعار  :

" الكويت أجمل بلا تعديات " 

 تستهدف تلك الحملة إزالة جميع المخالفات والتعديات على أملاك الدولة داخل مناطق السكن الخاص .

وتواصل الفرق الرقابية جولاتها الميدانية المكثفة  لإزالة المخالفات التي تشمل تعديات البناء على أملاك الدولة فى جميع محافظات البلاد .

وللأسف لعدم تفعيل قانون التعديات فى 

- السابق - أدي إلى تفشي تلك التعديات السافرة والتى شملت :

( المظلات الملاصقة لمحولات الكهرباء -الممشي فى المناطق -الممرات والطرق بين المنازل -بناء غرف للعاملين - التعديات على ممرات الطوارئ -الأسوار العشوائية -استغلال أسوار المدارس -ساحات المساجد -الساحات الترابية -مواقف الجمعيات-… )

بالإضافة إلى ركن زوارق الصيد والنزهة داخل الشوارع الداخلية فى المناطق مما يعرض الأرواح لخطر الاصطدام .

وأيضاً هناك بعض ملاك المنازل الخاصة فى المناطق السكنية و الاستثمارية يبرم عقد مباشر مع شركات الاتصالات المختلفة نظير مبلغ مالي سنوي، بحيث يتم وضع مكثفات وأبراج عالية الترددات فوق أسطح المنازل بهدف تقوية التغطية الهاتفية !!

نتساءل:

-هل يحق لملاك المنازل التعاقد المباشر مع الشركات على وضع الأبراج فوق اسطح المنازل دون الرجوع إلى الجهات المختصة ؟؟

-هل التعرض لهذه الموجات الكهرومغناطيسية في المناطق السكنية تُعد آمنة ؟؟

-أليس هناك مسافات آمنة لإقامة مثل تلك الأبراج لتكون بعيدة عن المناطق السكنية ؟؟

-ألا تسبب تلك الموجات لقربها من القاطنين ببعض الاضطرابات مثل : القلق -اضطرابات النوم  ؟؟

وهنا يكون الدور الرقابي للهيئة العامة للاتصالات ، لذلك يجب ان تخضع شركات الاتصالات لضوابط صارمة لضمان الالتزام بالاشتراطات العالمية للسلامة البيئية والصحية .

— القانون يُطبق بمسطرة واحدة على الجميع

و التعديات يجب لا تقتصر فقط على القطاع السكني دون غيره، بل يجب ان تشمل جميع القطاعات مثل :

 القطاع الصناعي والقطاع التجاري وأملاك الدولة الرعوية مثل ( المزارع - الجواخير -الشاليهات -.. )

فالحملات التفتيشية يجب ان تستمر لضبط مخالفات قانون العمل والسلامة المهنية في المنشآت الصناعية ، بالإضافة إلى متابعة الأسواق والمحلات التجارية لضبط قضايا الغش التجاري والمخازن غير المرخصة. 

ولابد ان تشمل الحملات منطقة - الري و الشويخ - فهى منطقة حرفية تجارية وخدمية خاصة لعدة وكالات عالمية،كذلك  هي مناطق تخزينية ومعارض، بالإضافة إلى أنها منطقة خاصة لصيانة و إصلاح المركبات،فجأة تحولت بعض تلك القسائم إلى أنشطة تجارية متعددة مثل :

كافيه - سوبر ماركت -محلات بيع الملابس -مطاعم -…

تساؤلات إلى الجهات المسؤولية :

هل استقطاع اجزاء من  القسيمة الواحدة  إلى عدة محال تجارية وتأجيرها للغير أمر  جائز  ؟؟

هل يُعد ذلك مخالفة صريحة لشروط التخصيص ؟

هل هناك موافقات رسمية من الجهات المعنية ؟؟ 

هل هذا الإجراء  صحيح او مخالف  ؟؟

-من اجل ضمان السلامة العامة نطرح  النقاط التالية للجهات المسؤولة للتعامل معها :

1/ هناك تلوثا بصريا يتعلق بالأشجار فى -رصيف الخدمات- فى المناطق الداخلية ، حيث تحتاج هذه الأشجار إلى التقليم ،لأن البعض منها تشكل عائقاً وحاجباً  لمرتادي الطريق .

2/ تعتمد علامات السلامة و الطريق بشكل كلي على ألوانها الواضحة والعاكسة لتوجيه  مرتادي الطريق ، وعند تعرض أي علامة للتلف وفقدان لونها الأصلي، فإنها تفقد وظيفتها الأساسية المتمثلة في التنبيه والتوجيه .

3/ ضرورة توفير إضاءة آمنة لأعمال الطرق،

فتلك الأنظمة تعتمد على نظام ضوئي منظم، حيث تومض المصابيح بشكل متزامن وترتيب متتابع مما يوجّه ويحذر السائقين للمسار الصحيح وتجنب مناطق العمل بكل أريحية . 

4/ تُعد مطبات السرعة خطراً على مرتادي الطريق اذا انعدم الطلاء العاكس منها خاصةً بالليل ،فتلك المطبات صممت لتنبيه السائقين وإجبارهم على تهدئه السرعة خاصةً بجانب المدارس والمستشفيات وليس الهدف منها إلحاق الأذي بالمركبات وغياب الألوان التحذيرية منها يفرغها من هدف إنشاءها ،

فالمطبات تكون وفق شروط خاصة بحيث لا تكون مدببة ، وتدهن باللونين الأسود والأصفر ، وتُزود بشرائط أو علامات عاكسة للضوء لضمان رؤيتها بوضوح ليلاً ونهاراً . 

5/ ظاهرة انتشار الكلاب الضالة ،حيث تتكاثر بأعداد كبيرة وتتجمع في المناطق السكنية ومواقع التسوق والشاليهات والمزارع والجواخير بحثاً عن الطعام والماء، مما يهدد السلامة العامة ويثير مخاوف الأهالي من التعرض لهجمات أو الإصابة بأمراض مشتركة مثل داء السعار ، ناهيك عن تعرض مجموعة من المواطنين لتلك الهجمات الشرسة من الكلاب المسعورة .

مما ذكر أعلاه دلالة على وجود قصور من الجهات المختصة المنوط بها المراقبة والمتابعة وإتخاذ الإجراءات الرادعة لتلافي تلك السلبيات، فالهدف ان يسود القانون فى جميع الجهات ،فالكويت كانت ولا تزال "عروس الخليج" بتاريخها العريق وموقعها الرائد ووعي أبنائها

-نحو كويت أجمل

إنَّ المحافظة على جمال وطننا الكويت ورونقها العمراني ،يتطلب تعاونا بين المواطن والمسؤول ،تفعيلا لمبدأ كل مواطن خفير وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، إن إزالة التعديات ليست مجرد إجراء إداري بل هي خطوة إصلاحية تعكس حرص الدولة على بناء مجتمع متوازن يحترم النظام ويصون البيئة ويجعل من الكويت نموذجاً للجمال العمراني والعدالة الاجتماعية.

ختاما

نشيد بالجهات المعنية التى تقوم بتنفيذ ومراقبة الإزالات والتعديات على املاك الدولة على مدار الساعة وذلك لان البعض افرط بالتعديات المخالفة للقانون وكذلك نشيد بالمواطنين بالتعاون وازالة التعديات طوعاً .

ونطالب الجهات الرسمية بأهمية ديمومة تلك الجولات و الاستمرار بالحملات الميدانية الصارمة لإزالة التعديات وضبط المخالفات ،تحت مبدأ :

 " لا تهاون ولا استثناءات " 

في تطبيق القانون على الجميع .

وما أجمل وما أروع ان نري الكويت

 -أجمل بلا تعديدات -

اللهم احفظ الكويت آمنة مطمئنة ، والحمدلله رب العالمين