شكراً للقيادة السياسية

من الأدوات الرقابية للنواب الاستجواب ، وبالتأكيد هي اداة الفرصة الاخيرة لمن قد يتجاوز القوانين ، هي اداة تستخدم بعد استنفاذ كافة الطرق الدستورية وبالنهاية قد تصل الى طلب طرح الثقة بالوزير او برئيس مجلس الوزراء

انما وللأسف في الوقت الحالي نجد سوء استخدام تلك الاداة المغلظة من الكثير من النواب حيث تكون نتيجة ردة فعل لحالات خاصة ، على سبيل المثال  عدم الرضوخ لطلبات النواب من ( تعيين -ترقية سواء بالوظائف القيادية او بالدرجات الوظيفية -تدوير - ندب - والاسوء ان كانت لاسباب شخصية لا يستحق الذكر )!!

ففي الاستجواب الاخير شاهدنا ضعف الطرح والكلام العام من المستجوب وعليه انتهي الاستجواب ونال الوزير الثقة ، ومما يثير الاستغراب بعد انتهاء جلسة الاستجواب أن يقوم النائب المستجوب باتهام زملاءه النواب بالرضوخ للحكومة و يحذر رئيس الوزراء باستجواب آخر قادم له ان لم يعفي الوزير الذي نال ثقة المجلس من عمله ؟؟
و للاسف مثل تلك الاستجوابات تكون السبب فى هدر وقت المجلس على حساب جدول الاعمال المتخم بتشريعات مهمة تختص بالوطن والمواطن .

ومن هنا نتساءل من يقرر :

 أن الاستجواب مستحق أم لا ؟؟ 
النائب المستجوب  ؟؟ 
مكتب مجلس الامة؟؟
المحكمة الدستورية ؟؟
من الذي يفصل بهذا الامر ؟؟
هل الاستجوابات السابقة فقدت قوتها وقدرتها الرقابية ؟؟
هل الاستجوابات اداة لا قيود ولا شروط عليها ؟؟
هل المطلوب من الوزير الرضوخ للابتزاز و تنفيذ كل مايطلب منه تفادياً للاستجواب ؟؟
لماذا النائب ينتهج عمل الخدمات بدلاً من ممارسة مهامه التى انتخب من اجلها ؟؟

من امنياتنا بأن يتبع المسؤولون سياسة الباب المفتوح مع المراجعين مباشرة وتفعيل المعاملات الالكترونية مباشرة أيضا مع الوزارات المعنية و ينصف المواطن ويقضي طالباته المحقة ،وان يقوم كل مسؤول بأداء مهامه دون تمييز بين المواطنين فالجميع سواسية فى الحقوق ، وبذلك يتم القضاء على هذه الظاهرة المستهجنة . 


( الظاهرة الغربية )

نشاهد أعضاء المجلس التشريعي دائماً ينتقدون عمل الوزراء و يتهمونهم بالتقصير فى اداء مهامهم بل يصل الاتهام الى مخالفة القانون و الطعن فى الذمم !!

نتساءل : إن كان الأعضاء ينتقدون عمل الوزراء ويتهمونهم بالتقصير ويعتبرون أنفسهم من المصلحين، فإذاً لماذا لا يبادر ادعياء الإصلاح في قبول العمل الوزاري؟ والقيام بدورهم الاصلاحي !!

و ما يثير الاستغراب عندما يرفضون ذلك وتسند الوزارة الى من يشتبه بقيامه بمخالفات قانونية ، وفى هذه الحالة لا يعارضون ولا يتفوهون بكلمة ضد هذا القرار ؟؟؟؟

( مجلس الامة )

-ليس منطقيا أن تكون ( القراءة والكتابة ) شرطاً للترشح لمجلس الأمة بينما شرط الترشح للجمعيات التعاونية أن يكون المرشح جامعيا أو حاصلا على دبلوم ؟؟
-يجب إلغاء الرواتب الاستثنائية فمن يقبل على الترشح يعلم مسبقاً تبعيات قراره فالعمل النيابي تكليف لاعداد مستقبل واعد للوطن والمواطنين .
-تحديد فترة دورتين فقط لنائب مجلس الامة 
-فترة العضوية تكون ٣ سنوات فقط .
-بالنسبة إلى اختيار الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمقرر ، يفضل عمل قرعة للتدوير كل سنة مرة، بحيث ألاّ يشمل من تم انتخابه سابقاً حتى نكسر حاجز الاحتكار، وننأى عن الأمور المثيرة للشك مثل ( المال السياسي، المنافسة الغير محمودة) وبذلك نفتح باب المنافسة الشريفة بين النواب ونغلق بقية الأبواب أمام كل من له مآرب أخرى.

سؤال للبحث والتقصي :

-هل الوزير المحلل طوال السنوات الماضية كان ناجحاً فى ادارة الوزارة الموكلة اليه ؟؟
-هل الاولوية تكون لصالح اقرباءه و قواعده و مفاتيحه الانتخابية ومرشحيه ؟؟ 


( مجلس الوزراء )

-المعمول به وفق قانون الخدمة المدنية ايقاف الموظف العام عن العمل لفترة زمنية محددة للتحقيق في المخالفات التى يشتبه بأنه ارتكبها مع صرف نصف راتب طيلة مدة الوقف.

-أليس من الأجدى على الحكومة عند تشكيلها الابتعاد عن اختيار من تدور حوله شبهة ارتكاب المخالفات وإن كانت لا تزال شبهة ولم تحفظ أو يقضى ببراءة المتهم فيها ولو من ناحية ادبية؟

-رئيس الوزراء يهيمن على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية، ولذلك يجب ان يتابع ويحاسب الوزراء فى حال ارتكاب المخالفات والتجاوزات  .

( التأمينات الاجتماعية )

-لماذا لا يجدد القرض الحسن تلقائياً عندما يتم سداد القرض السابق فتلك خدمة مستحقة للمتقاعد ، والقرار منوط بالمؤسسة، لاداعي لاخذ اي موافقات أخري ففى النهاية الاموال ترجع كاملة الى المؤسسة خلال ٣ سنوات .


( الجهات الرقابية )

لها دور كبير فى مكافحة الفساد و كشف تجاوزات المسؤولين فى الدولة و ضرورة متابعة وتطبيق قانون الذمة المالية ( من أين لك هذا ) وبالتالي محاسبة كل من يتجرأ و يتجاوز القانون للتكسب بطرق غير شرعية مستغلاً وظيفته العامة ، وكذلك محاسبة الموظف الذي يقصر و يتواطأ باداء مهامه الرقابية .ولذلك يجب 
 تفعيل دور الجهات الرقابية وتدعيمها بالكفاءات البشرية وإعطائها الصلاحيات اللازمة ليقوموا باداء دورهم على أكمل وجه .
فالحفاظ على المال العام هو حفظ لكيان الدولة .


وزارة التجارة

دور كبير  وعمل شاق لمفتشيها فى متابعة ورصد الاسعار والرقابة عليها لضبط مخالفات الزيادة المصطنعة فى سعر السلع خاصةً الآن بعد ان صرحت الحكومة بالتوجه الى زيادة الرواتب ويجب ان تشدد الرقابة والجولات التفتيشية الميدانية عن كثب لكشف 
اي تلاعب او غش في الاسعار .

ختاماً :

كل الشكر لسمو امير البلاد الشيخ / نواف الاحمد الصباح .
ولسمو ولي العهد الشيخ / مشعل الاحمد الصباح ، 

بعد الخطاب الذي دشن فيه افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي 17 لمجلس الأمة ممثلاً عن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، في النطق السامي بخطاب أثلج صدور الكويتيين وكان الخطاب ( صوت الشعب ) لانه لامس كل مايجول فى فكر الشعب ،ظهرت تباشير الخير مستهلة بتحسين الظروف المادية للموظفين فى القطاع العام والخاص ، وكذلك المتقاعدين فبعد ان كان المسؤولون يصرحون بان الزيادة المالية مكلفة ولا توجد سيولة مالية تغطي تلك الزيادات ،تغير الحديث وكانت البشارة لكل ابناء الوطن .

لهذا فان مبادرة ولي العهد أجهضت  كل الاقوال التى كانت تحبط قضية تحسين المعيشة للمواطنين .

كل الشكر يا سمو ولي العهد على هذه المبادرة التي يستحقها ابناء الوطن و هي ليست الاولي بل سبقتها مبادرة سامية قبل سنوات مضت ألا وهي القرض الحسن ٧ أمثال الراتب .

ولا فضل لأحد في صدور هذه التشريعات التي ترفع من المستوى المعيشي للمتقاعدين الا للقيادة السياسة التي اتخذت هذا القرار ، وحالت دون أن يدعي أحد أنه صاحب الفضل بذلك فيتكسب على هذه الفئة بادعائه انه السبب برفع المستوى المعيشي لها .


وَإِذَا افْتَقَرَتَ إلَى الذَّخَائِر لَمْ تَجِدْ ** ذُخْرًا يَكُون كصالح الْأَعْمَالِ



اللهم أحفظ الكويت آمنة مطمئنة ، والحمدلله رب العالمين .