القانون فوق الجميع

ما أجمل وما أروع من تطبيق القانون أن طبق على الجميع دون استثناء بمسطرة واحدة ، وان يكون هناك من يتحمل المسؤولية فى تطبيقه ، فلا ينبغي أن يكون هناك انتقاء عشوائي في تطبيق القانون بل يجب ان يكون تطبيق القانون على الجميع حتي يكون الجميع سواسية .

نتطرق فى هذا المقال ل 3 أمور :

 الاول : أملاك الدولة . 

قد عدة أشهر مضت كلف مجلس الوزراء 11 جهة حكومية للتنسيق مع الجهات المناسبة لإتخاذ التدابير اللازمة لإزالة جميع التعديات الواقعة على المواقع التابعة لها بعد الاطلاع على التقرير المقدم بشأن حالات التعدي على أملاك الدولة .

وبالفعل قامت الجهات المعنية بالقيام بتلك المهمة الجسيمة فى عدة مناطق من الكويت

وللأسف هناك عدة مخالفات لا تزال قائمة مثل :

1/ الساحات الترابية المجاورة للمنازل او البنايات والتي قد تصل مساحتها إلى أكثر من ٣ أضعاف مساحة العقار ، نجد أن بعض ملاك تلك العقارات قد ضموا تلك الأرض الفضاء إلى قسائمهم ،وقاموا بتسويرها وبناء المظلات عليها وإقامة الديوانيات وإقامة غرفة ومنافعها لإيواء العاملين

أليست الساحات الترابية في المناطق السكنية لجميع أهالي الحي ( الفريج ) ؟ 
أليست تعتبر متنفساً للأبناء ، وكانت سابقاً تستغل كملاعب كرة قدم وكرة الطائرة وممارسة الألعاب البدنية المختلفة

لقد حُرم الأبناء من تلك الساحات التابعة لأملاك الدولة ،بسبب عدم اكتراث أصحاب العقار واستهتارهم بالقانون وضعف الإجراءات الرادعة من المؤسسات المعنية 

والأمر المضحك بأن هناك من وضع لافتة او ملصق يذكر فيه : ( موقف خاص لأصحاب العقار ) ممنوع استخدامها من الغير  !!

وبسبب ضعف الرقابة تم التمادي من البعض بضم البناء الخاص بمحول الكهرباء فى المنطقة واستغلاله كمواقف للمركبات وبناء مظلات خاصة بهم والقيام بمنع الجيران من ركن مركباتهم فيها !!!

ناهيك عن  بناء مظلات بجانب أسوار المدارس أمام العقار واستغلاله كمواقف خاصة بهم !!
وقيام آخرين بغلق المداخل بصبات إسمنتية او بركن مركبة قديمة فيها !!


المفترض أن الوحدات السكنية المطلة على الساحات الترابية لها الحق بالاستفادة بحيز محدد من الارتداد ٤ أمتار فقط ، في حين أن المساحات المتبقية تستخدم كمواقف للمركبات للوحدات السكنية الأخرى او تستخدم كساحة مصغرة لألعاب الأطفال

2/ منطقة الري و الشويخ :

هي منطقة حرفية تجارية وخدمية خاصة لعدة وكالات عالمية ، ومناطق تخزينية ومعارض للشركات بالإضافة إلى أنها منطقة خاصة لصيانة و إصلاح المركبات ، وقد تحولت  بعض تلك القسائم إلى أنشطة تجارية متعددة مثل :
كافيه - سوبر ماركت -محلات لبيع الملابس -محلات خياطة -…

تساؤلات إلى الجهات المسؤولة :

 قانون تأجير أملاك الدولة يسمح  للمستفيد الأول بتأجير إجزاء من ذات الحيازة للغير ؟؟

هل هناك موافقات رسمية من الجهات المعنية ؟؟ 

هل هذا الإجراء  صحيح ام مخالف  ؟؟

ما هو تصنيف تلك المنطقة ( حرفية - تجارية - صناعية - منطقة تخزين -…) ؟؟

3/ الحيازات الزراعية والحيوانية والسمكية والطيور :

إن الهدف من توزيع هذه الحيازات المساهمة فى إنتاج الغذاء والمنتجات الزراعية التى تخدم الاقتصاد المحلي وتنمية الثروة السمكية والحيوانية لتحقيق الاستدامة فى تلك المنتجات الهامة .

 نتساءل هل هناك متابعة ومراجعة لتلك الحيازات ؟؟
هل هناك جهات تفتيشية تتأكد من استغلال تلك الحيازات بالشكل المطلوب ؟؟
هل هناك احصائيات لحساب كميات الإنتاج ؟؟

هل هناك من يستخدم تلك الحيازات بصورة مخالفة للهدف المرجو منها ؟؟؟

ويجب مكافئة الملتزمين بتأمين الغاية المطلوبة من تلك الحيازات  

المفترض من شاغلي تلك الحيازات الالتزام بشروط المنح وان لم يلتزم بذلك يجب ان يتخذ الإجراء الحازم والذي قد يصل إلى سحب الحيازة ، لأن تأمين الأمن الغذائي امر عاجل ومهم ، ولا يستهان به خاصةً فى ظل الأوضاع السياسية الراهنة . 

الأمر الثاني : قوارب النزهة والصيد :

يعاني أغلب ملاك القوارب من عدة مشاكل منها :

- عدم توفير المراسي الكافية للقوارب .
- عدم وجود محطات وقود ، خاصةً للقوارب .

فمن حيث الموقف نجد أصحاب القوارب يضطرون إلى إرساء القارب بجانب المنزل او بالساحة الترابية او في مواقف المساجد - المدارس -الجمعيات ..

-وعند التزود بالوقود يستخدمون محطات الوقود الخاصة بالمركبات مما يسبب ربكة وزحمة فى المحطة ؟؟

لماذا لا توضع حلولاً جذرية لتلك العقبات ؟؟

 اليس من الأفضل العمل على تنظيم الاندية البحرية لتستوعب عدد أكبر من الزوارق ، وكذلك الاستفادة من النقع البحرية لاستقطاب القوارب

وهناك شركات عالمية تقوم ببناء مواقف ذكية للقوارب تستوعب عدة قوارب بشكل عامودي

- استخدام البلاستيك العائم او الطوافة العائمة بمواقع مختلفة على الساحل لإرساء القوارب

- بناء ميناء جاف بالشمال والجنوب لركن القوارب

-تخصيص محطات وقود خاصة للقوارب او تحديد مواقع خاصة للقوارب، وتقوم شركة البترول بإرسال المركبات الناقلة للوقود إلى تلك المواقع .

الأمر الثالث : ايجار الشقق :

الفوضى العقارية السائدة في السوق العقاري الكويتي ، (أزمة السكن ) هذه الأزمة الخطيرة التي يعاني منها اغلبية الشباب في عصرنا الحالي ولعلها من أصعب الأزمات لما لها من تأثير على الفرد لأن السكن يعتبر أساس الاستقرار والأمن للفرد والأسرة ،و يشكّل ملاذاً آمناً لهم ومكاناً للعيش فيه بسلام وأمان وكرامة .

اكبر مشكلة يعاني منها الشباب المقبل على الزواج ايجاد السكن المستقل حيث القيمة الإيجارية مرتفعة جداً ولا تتناسب مع الدخل الشهري للشاب حيث يلتهم ايجار الشقة اكثر من نصف الراتب ، فان تمكن من توفير السكن فسيكون هناك تقصير  فى مجال المعيشة ، 
ولذلك يجب بان تتدخل الجهات المعنية بتحديد القيمة الإيجارية لتكون بمبلغ مقبول كي يتمكن شبابنا من تكوين أسرة ميسورة الحال

إلا إن ظاهرة الارتفاع المستمر في أسعار المنازل وغلاء العقارات تنعكس سلباً على حياة الشباب لعدم استطاعتهم تأمين سكن لائق بهم ولعوائلهم

فالإيجار الشهري لسكن حديثي الزواج أصبح أمراً مقلقاً ومحيراً ومخيفاً في الفتك بالعلاقات الاجتماعية والأسرية ، وقد تحول إلى أزمة في العلاقات الزوجية، و تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج بين الشباب خوفاً من تحمل هذه المسؤولية التي لا قدرة لهم  على مواجهتها

علماً بأن مبلغ بدل الإيجار الممنوح للموظفين لم يتغير منذ إقراره  ، فأجرة المسكن التي كانت لا تزيد عن 200 دينار عند إقرار البدل أصبحت الآن لا تقل عن 600 دينار .

ألا يستدعي ذلك مراجعة بدل  الايجار وفرض الرقابة على المبالغ الخيالية للإيجار ؟ !

فلماذا لا يتم تحديد القيمة الإيجارية على حسب عدد الغرف وبالسعر المعقول ؟؟
فلا بد من وقفة جادة تجاه مشكلة الإيجارات الفلكية ووقف استغلالهم للناس 

ختاما
الكويت جميلة و فى الستينيات والسبعينيات سميت ب ( عروس الخليج ) ولا ينبغي ان تشوه المنظر الحضاري العام للدولة ،فى السابق كانت الكويت رائدة في كل المجالات ،و كنّا الأوائل في الفنون المختلفة و الصحة والتعليم ، وبتظافر الجهود وعمل المخلصين ستنهض الكويت بإذن الله من جديد لتكون أجمل وأفضل مما كانت عليه .


اللهم أحفظ الكويت آمنة مطمئنة ، والحمد لله رب العالمين .